البرلمان العراقي يؤيد المتظاهرين والسيستاني يحذر حكومة المالكي

أكد البرلمان العراقي تأييده لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا يوم الجمعة في 15 محافظة، حيث سقط منهم العشرات بين قتلى وجرحى، وسط تحذير المرجع الشيعي من مغبة استمرار الحكومة في نهجها الحالي في إدارة البلاد.
وقال رئيس البرلمان -في تصريح صحفي- "ندعم بشكل كامل" مطالب المتظاهرين بحقوقهم، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها بحماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم وعلى الممتلكات العامة والخاصة، باعتبار أن "حق التظاهر مكفول للجميع".
ومن جانبه انتقد المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الحكومة بزعامة نوري المالكي، وحذرها من مغبة الاستمرار في النهج الحالي في إدارة الدولة.
كما دعا السيستاني إلى اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء امتيازات أعضاء البرلمان السابقين والحاليين ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين، والامتناع عن استحداث مناصب حكومية تكلف البلاد مبالغ طائلة من أموال الشعب "المحروم".
كما حث الحكومة على اتخاذ خطوات ملموسة بشأن تحسين الخدمات العامة، تتمثل في تحسين الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية، وتوفير فرص العمل للعاطلين، ومكافحة ما وصفه ب"الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة".
وفي هذا الإطار أيضا أعلنت الحكومة العراقية إنهاء حالة حظر التجوال في بغداد ابتداء من الساعة الثامنة صباحا اليوم، حيث عادت الحياة الطبيعية إلى شوارع بغداد وساحة التحرير التي شهدت أكبر حشد للمظاهرات، ولكنها أبقت على جسر الجمهورية القريب من المنطقة الخضراء مغلقا حتى إشعار آخر.
من جانبها طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية بفتح تحقيق فوري في سقوط عشرات الضحايا برصاص الأمن في عدة مناطق من البلاد أثناء المظاهرات التي جرت الجمعة.
وقالت المنظمة إن "الاستخدام المفرط للقوة -ولا سيما الذي يؤدي إلى وقوع قتلى- يستوجب مقاضاة المسؤولين عنه بمن فيهم من أعطوا الأوامر".
وطالبت هيومن رايتس السلطات العراقية بضبط قواتها الأمنية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال القتل هذه، وممارسة أكبر قدر من ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين. كما دعتها إلى رفع القيود المفروضة على التجمع والتظاهر السلمي.