احتجاجات (فئوية) جديدة فى الأدوية والبترول

استمرارا لسلسلة الاحتجاجات من أجل المطالب الفئوية فى الشركات بمختلف القطاعات، أضرب أمس، ما يقرب من 5 آلاف عامل فى الشركة المصرية للأدوية، للمطالبة بزيادة الحوافز للقطاعات غير البيعية مثل القطاع المالى والإدارى بقيمة 50%، أى من 136 إلى 186%.
وقال عضو اللجنة النقابية، علاء ثابت، «نطالب بزيادة الحوافز، وما نحصل عليه من حوافز أقل بكثير من حقوقنا، كما نطالب بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لتغيير مجلس إدارة الشركة»، مؤكدا أن العمال وصلوا لدرجة من الغضب تجعلهم يهددون بالتطاول على رئيس مجلس الإدارة.
وأكد ثابت، أن مطلب إسقاط مجلس إدارة الشركة من المطالب التى لن يتخلى عنها العمال، مضيفا أنهم مستمرون فى الإضراب حتى يحصلوا على جميع حقوقهم.
وعلى صعيد وزارة البترول، اعتصم أمس ما يقرب من 300 عامل من عمال الشركة المصرية للخدمات البترولية، أمام وزارة البترول، وذلك للمطالبة بتنفيذ القرار الصادر فى 13 فبراير الخاص بتعيينهم فى الشركة الأم «بترول خليج السويس».
وقال أحمد فوزى، أحد العمال المعتصمين، «صدر قرار بتعيين العمال التابعين للشركة المصرية للخدمات البترولية، فى الشركة الأم بحجة أن 800 من أبناء العاملين بالشركة الأم سيتم تعيينهم فى الشركة، وأن تعيين العمال من شركة الخدمات البترولية سيؤثر على رواتبهم وحوافزهم».
وعلق فوزى، «نظام توريث، يتم رفض تعيين العمال بسبب أبناء العاملين فى الشركة الأم»، مؤكدا أن العمال لن يصمتوا عن حقوقهم حتى تتم الاستجابة لها.
وأوضح فوزى، أن رئيس مجلس الإدارة طلب من العمال تجميع أوراقهم لتعيينهم، وعندما اجتمع بوفد العمال المسئول عن أوراق تعيين العمال أكد أن عدد العمال كبير ولا يمكن تعيينهم.
وعلى صعيد شركة «لقمة للمواسير»، علق العمال إضرابهم لحين وضع الحكومة قواعد تتعامل من خلالها مع العمالة المؤقتة، ووضع حد أدنى للأجور، كما أقنعهم رئيس مجلس إدارة الشركة.
ومطالب العمال متمثلة فى تثبيت العمالة والموظفين، وزيادة رواتبهم، كذلك المطالبة بالحصول على أرباح سنوية والعلاوة الاجتماعية.
وقال أحد الموظفين، «علقنا الإضراب، ومن المحتمل أن نعاود الإضراب مرة أخرى.