الشعب السعودي ينضم إلى ثورات الفيس بوك

أيد مئات الأشخاص دعوة على الفيسبوك "ليوم غضب" في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، للمطالبة بحاكم منتخب، وحريات أكبر للمرأة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وتدعو الصفحة إلى "ثورة حنين" يوم 11 مارس المقبل في المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، والتي تحكمها ملكية تتمتع بسلطة مطلقة.
وتبنى أكثر من 460 شخصا الصفحة، حتى صباح اليوم الأربعاء، لكن من المستحيل معرفة كم منهم من داخل المملكة، أو ما إذا كانت المظاهرة ستحدث فعلا.
وجرت التعبئة للانتفاضات التي اجتاحت المنطقة، وأطاحت بالرئيسين التونسي والمصري عن طريق شبان يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، لكن نشطاء في سعودية يقولون، إن دعوة على الإنترنت في الفترة الأخيرة للتظاهر في الرياض فشلت في إخراج أي شخص إلى الشوارع.
وانفضت بسرعة احتجاجات الشهر الماضي في جدة، بعد أن اجتاحت فيضانات ثاني أكبر مدينة في السعودية.
وتضمنت المطالب الواردة على صفحة الفيسبوك، "أن يكون الحاكم وأعضاء مجلس الشورى منتخبون من قبل الشعب، وأن يكون القضاء مستقلا بالكامل، وسلطته على كل الأشخاص والميادين.
إلغاء المباحث السياسية، ويكون الأمن في خدمة الشعب بالكامل، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وسجناء الحقوق المدنية، ودفع الديون عنهم."
وشملت المطالب كذلك بين أشياء أخرى، "إلغاء جميع الرسوم والضرائب غير المبررة المفروضه على المواطن، وفرض الحد الأدنى للإجور، بحيث يضمن 10000 ريال لكل موظف في القطاع الخاص والعام، وتوظيف العاطلين في كل الجهات الممكنة، ومن لا يمكن توظيفه يدعم ماديا بما يغنيه عن مد يده، وإلغاء كل الالتزامات والديون الحكومية على الشعب، وإلغاء الضرائب والرسوم غير المبررة."
وتضمت المطالب كذلك، "إعادة بناء القوات المسلحة بتجنيد وتدريب من يمكن تجنيده وتدريبه، وضمان التسليح المطلوب، وإصلاح وضع العلماء بجعلهم قوة اجتماعية مستقلة بالكامل، وإلغاء كل القيود غير الشرعية على المرأة، وتوفير ما يحميها من حملات التغريب."
ورغم ثرائها تعاني المملكة من ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 10.5% عام 2009، وتقدم المملكة إلى مواطنيها البالغ عددهم 18 مليون نسمة مزايا اجتماعية، لكنها تعتبر أقل سخاء من التي تقدم في بقية دول الخليج العربية المنتجة للنفط.
وقال التليفزيون، إن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز العائد من رحلة علاج سيقدم مزايا إلى السعوديين تقدر قيمتها بمليارات الريالات.
ولا تشمل الإجراءات إصلاحات سياسية، مثل إجراء انتخابات بلدية هو ما يطالب به الليبراليون، أو الجماعات المعارضة، وليس لدى المملكة برلمان منتخب.