طلب سمير رضوان وزير المالية من الحكومة السويسرية إعفاء مصر من الديون المستحقة عليها لها أو فوائد تلك القروض واستخدامها في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية بمصر، كما عرض الوزير فرص العمل والاستثمارات العديدة التي سيوفرها تنفيذ مشروع ممر التنمية والذي يعد من أهم المشروعات القومية لمصر حاليا. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية اليوم مع سفير سويسرا بالقاهرة دومينيك فيورجلر، حيث أكد رضوان أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام 2004، مشيرا إلى أن الحكومة تركز حاليا على مواجهة الآثار الاقتصادية للأحداث الراهنة، حيث تم اتخاذ 16 إجراء عاجلا منها تعويض المنشآت التي تضررت خلال تلك الأحداث، وكذلك لتعويض المواطنين الذين فقدوا أعمالهم. كما أشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتقسيط ضريبة الدخل، وكذلك إعفاء أصحاب الأعمال والمنشآت من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، وكذلك الإعفاء من غرامات تأجيل سداد ضرائب المبيعات لشهري يناير وفبراير، وغير ذلك من إجراءات تركز على استعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وإيجاد فرص العمل. وطرح وزير المالية على الجانب السويسري إمكانية تطبيق التجربة السويسرية الرائدة في إنشاء مؤسسات تعاونية تشمل أطرا ضخمة لتمويل عمليات الإنتاج والتوزيع والتجارة، بما يسهم في إنتاج سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة. من جانبه، أكد سفير سويسرا دعم حكومته لمصر وجهودها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وعرض الاستفادة من الخبرة السويسرية الرائدة في مجال محال التجزئة التي تعمل بنظام التعاونيات، خاصة في مجالات تجارة الأغذية والملابس، وهي من أهم القطاعات التي تحتاجها شريحة كبيرة من محدودي الدخل، وأيضا من خبرة الشركات السويسرية في مجال تدوير المخلفات بشكل آمن خاصة مخلفات المستشفيات، مشيرا إلى أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل.