لجنة التعديلات الدستورية تعلن أنها أوشكت على الانتهاء من أعمالها

أكدت لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في ختام ثالث جلساتها التي عقدتها اليوم السبت، أنها أوشكت على الانتهاء من أعمالها في ضوء المهام المكلفة بها بتعديل عدد من مواد الدستور.
والمواد التي تقوم بتعديلها هذه اللجنة هي: المادة 76 المتعلقة بشروط الترشيح للانتخابات الرئاسية، و77 المتعلقة بمدة تولي رئيس الجمهورية لمهام الرئاسة، و88 المتعلقة بآليات الإشراف القضائي على الانتخابات، والمادة 93 المتعلقة بالفصل في صحة العضوية بمجلس الشعب، والمادة 189 المتعلقة بآليات تعديل الدستور، إلى جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور بصورة كلية، والتي تتعلق بحق رئيس الجمهورية في إحالة أي جريمة من جرائم الإرهاب إلى أي جهة قضائية منصوص عليها في القانون والدستور.
وقال المستشار طارق البشري، رئيس اللجنة، إنه ينتظر الانتهاء من تلك التعديلات خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك تعديل عدد من القوانين المكملة للدستور، وهي: قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانوني مجلسي الشعب والشورى فيما يختص بالعملية الانتخابية، وتنفيذ أحكام الطعون الخاصة بصحة العضوية للمجلسين.
وأشار المستشار البشري إلى أنه سوف يعلن، ظهر غد الأحد، بيانا عما تم إنجازه حتى الآن من أعمال اللجنة.