أكدت لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ختام ثالث جلساتها التي عقدتها اليوم، السبت، أنها أوشكت علي الانتهاء من أعمالها، في ضوء المهام المكلفة بها بتعديل عدد من مواد الدستور. والمواد التي تقوم بتعديلها هذه اللجنة هي: المادة 76 المتعلقة بشروط الترشيح للانتخابات الرئاسية، و77 المتعلقة بمدة تولي رئيس الجمهورية لمهام الرئاسة، و88 المتعلقة بآليات الإشراف القضائي علي الانتخابات، والمادة 93 المتعلقة بالفصل في صحة العضوية بمجلس الشعب، والمادة 189 المتعلقة بآليات تعديل الدستور، إلي جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور بصورة كلية التي تتعلق بحق رئيس الجمهورية في إحالة أي جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضائية منصوص عليها في القانون والدستور. وقال المستشار طارق البشري، رئيس اللجنة، إنه ينتظر الانتهاء من تلك التعديلات خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك تعديل عدد من القوانين المكملة للدستور وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانوني مجلسي الشعب والشوري فيما يختص بالعملية الانتخابية، وتنفيذ أحكام الطعون الخاصة بصحة العضوية للمجلسين. وأشار المستشار البشري إلي أنه سوف يعلن ظهر غد الأحد بيانا عما تم إنجازه حتي الآن من أعمال اللجنة.
