تحقيقات فى اتهام منير ثابت وزاهر ومحافظ بتلقى رشاوى 14 مليون جنيه من رجال أعمال روس

علمت «الشروق» أن نيابة أمن الدولة العليا قررت فتح تحقيقات مكثفة فى تقرير مدعم بالمستندات قدمته لها مباحث الأموال العامة تتهم فيه اللواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية سابقا، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة ومحافظين سابقين لمحافظة البحر الأحمر وعضو بمجلس الشورى بالغربية وعدد من ضباط الشرطة بارتكاب جريمتى استعمال النفوذ وتلقى رشاوى قدرها 14 مليون جنيه من رجال أعمال روس مقابل تخصيص أراضٍ لهم فى محافظة البحر الأحمر.
أوضحت التحقيقات وجود مستندات مرفقة بأوراق التحقيق عبارة عن حسابات بنكية وتذاكر طيران وأوراق شراء سيارتين لمحافظ سابق للبحر الأحمر.
وقدمت القضية للنيابة منذ عام، لكن لم تنته التحقيقات فيها حتى الآن، وعرضها القاضى هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة على المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام خلال اجتماع جمع بينهما الخميس الماضى، وأمر النائب العام باستكمال التحقيقات فيها.
وأوضح ملف القضية أن رجل الأعمال محمد إبراهيم الدسوقى أسس شركة للتنمية السياحية مع عدد من رجال الأعمال الروس لإنشاء قرية سياحية على مساحة 300 ألف متر «70 فدانا»، لكن واجهته عقبات كثيرة.
وتصادف أن التقى بعضو مجلس الشورى محمد الحلوجى عن طنطا، فعرفه على سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة والعقيد عادل عبدالواحد بديوان وزارة الداخلية، والمقدم أحمد سليمان بوزارة الداخلية مدرب حراس المنتخب القومى، وطلبوا منه رشاوى مالية مقابل إنهاء ترخيص الحصول على الأرض.
وأوضحت التحقيقات والتحريات أن رجل الأعمال المجنى عليه تعرف كذلك على شخص ادعى على غير الحقيقة أنه لواء سابق هو سامح محمد إبراهيم اتضح فيما بعد أنه رئيس شركة الوطنية للاستثمارات البترولية، واتضح من السجل التجارى لها أنها مملوكة له ولمنير ثابت ولسمير زاهر.
وقال رجل الأعمال المجنى عليه فى التحقيقات إنه التقى سمير زاهر فى مكتب بالقرب من مطار القاهرة، وطلب منه رشاوى لنفسه وللواء منير ثابت مقابل استعمال نفوذ الأخير لدى محافظ البحر الأحمر، حيث ظل زاهر وأعوانه يحصلون على 4 ملايين ثم ثلاثة ملايين حتى بلغ إجمالى ما دفعه مبلغ 14 مليون جنيه.
وأضاف أنه حتى يثبت سمير زاهر جديته، رتب له لقاء مع اللواء منير ثابت شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث اتصل بمحافظ البحر الأحمر طالبا منه تسيير الإجراءات له.
وأوضح رجل الأعمال أنه نفاذا لذلك، اتفق مع سمير زاهر ومحمد الحلوجى عضو مجلس الشورى على مرافقته خلال لقاء محافظ البحر الأحمر، وبالفعل قطع لهما تذاكر الطيران أكثر من مرة، وقدم رجل الأعمال تذاكر الطيران فى التحقيقات، كما قدم حسابات بنكية تفيد سحبه 14 مليون جنيه قال إنه دفعها رشاوى لزاهر وباقى المنسوب لهم وقائع الرشوة.
كما قدم رجل الأعمال طلبات رسمية قدمها لمحافظ البحر الأحمر الأسبق أبوبكر الرشيدى ووافق على عملية التخصيص، بعد أن أرسل إليه سيارتين فارهتين بوساطة للشخص تبين أنه شريك منير ثابت.
وأكد رجل الأعمال أنه جرى عزل اللواء أبوبكر الرشيدى من منصبه، فتوقفت الإجراءات حتى تم تعيين اللواء مجدى القبيصى محافظا للبحر الأحمر، فتدخل سمير زاهر من جديد وحصل على مبالغ رشوة جديدة كما تدخل ضابط شرطة يدعى الرائد طلال محمد منصور، وبالفعل توسطا لدى محافظ البحر الأحمر الجديد، لكن اللواء القبيصى شك فى الأمر فأوقف الإجراءات، وهنا زعم سمير زاهر أن الأمر يحتاج لرشاوى جديدة فقدم بلاغا للنيابة عن الواقعة.
وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة فأثبتت صحة الواقعة، وأكدت التحريات أن زاهر وباقى المشكو فى حقهم ارتكبوا جريمة استغلال النفوذ، كما أكدت التحريات أن زاهر وباقى المشكو فى حقهم حصلوا على رشاوى بزعم توصيلها للواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك، لكن التحريات لم تتوصل إلى ما إذا كان منير ثابت قد تلقى مبلغ الرشوة من عدمه، وطلبت المباحث التحقيق مع زاهر لمعرفة وباقى المشكو فى حقهم لمعرفة مصير مبالغ الرشوة.
كما أفادت التحريات بأن المتهمين طلبوا من رجل الأعمال المبلغ فرش دور إدارى قالوا له إنه يخص اللواء منير ثابت.
كما ضبطت المباحث أصول تذاكر الطيران لدى مطارى القاهرة والغردقة وتبين أن الحجز تم بمعرفة رجل الأعمال المجنى عليه وتحمل تكاليفها ومقيدة باسم زاهر وعدد من أعوانه.