صرح مصدر أمنى، اليوم الاثنين، بأنه لا صحة لما تردد حول تبادل الاتهامات بين كل من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، والقيادات الأمنية بشأن مسؤولية إصدار القرارات والأوامر خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر. وأكد المصدر مجددا على ما سبق، وتم الإعلان عنه بشأن عدم مثول أي من القيادات الأمنية للتحقيق، وأهاب المصدر بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما ينشر حول جهاز الشرطة.