مصر تستطيع

نعم مصر تستطيع ..
تستطيع بثورة شبابها التى اشتعلت على غير توقع ولا انتظار، أن تقود عملية التغيير نحو الديمقراطية. فلم يعد الأمر خيارا بين بقاء مبارك أو اعتزاله، ولكنه بات بعد سلسلة من المواجهات والاختبارات فى ميدان التحرير وفى عديد من المدن المصرية، حاول النظام السياسى المتآكل أن يتجاوزها ويلتف حولها، خيارا بين التحول إلى الديمقراطية أو الوقوع فى أسر نظام فقد شرعيته وغلبت عليه الصبغة الأوليجاركية «حكم الأقلية»، وبدأت تتكشف عوراته التى ظلت خفية عن الأعين. فلا يعرف أحد مصدر الثروات المنهوبة والمهربة إلى الخارج من جانب الأسرة الحاكمة. ولولا صمود الشباب ومقاومته وإصراره لكان النظام قد استعاد عنفوانه وتسلطه.. ولبقيت رموزه وأركانه من أحمد عز إلى جمال مبارك إلى الشريف فى مواقعهم لا يرحلون عنها.
والحقيقة هى أن مشهد الخيول والجمال التى اقتحمت ميدان التحرير يوم الأربعاء الماضى فى محاولة لترويع المتظاهرين والاعتداء عليهم، وعلى ظهورها عصابات من البدو والمأجورين يحملون العصى والسيوف والجنازير لإسكات حركة الاحتجاج ضد النظام، وإعلان تأييدهم للرئيس مبارك، لم تكن غير علامات النزع الأخير لنظام يحتضر ويستخدم آخر ما عنده من رغبة فى البقاء على قيد الحياة.
لم تقتصر هذه المحاولة التى دبرتها عناصر قيادية فى الحزب بالتعاون مع بعض رجال الأعمال، على ضرب وتفريق المتظاهرين، ولكنها امتدت إلى الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب. عشرات منهم جاءوا من الخارج لتغطية الأحداث المروعة التى تفجرت فى مصر دون سابق إنذار. وبينما كانت أجهزة الإعلام الرسمية وقيادات النظام تتباهى بما حققته من إنجازات وعلاقات ناجحة لمصر بالخارج.. فى أوروبا وأمريكا، أو هذا على الأقل ما دأبت على ترويجه، فقد سارعت السلطات الرسمية حين تبينت أن الغسيل القذر لمصر ينشر فى الخارج وينقل ساعة بساعة تفاصيل المعارك الدامية والإجراءات القمعية والأساليب البوليسية التى استخدمتها قوات الأمن، قبل أن تتفكك وتذوب فى مؤامرة غريبة من نوعها، إلى ترهيب المراسلين والصحفيين الأجانب ومطاردتهم وتحطيم كاميراتهم لإرغامهم على مغادرة البلاد.
ويبدو أن عصابات البلطجية وبقايا قوات الأمن المغلوبة على أمرها والمتناثرة فى الشوارع، قد أطلقت من جانب جهاز سرى، مزودة بتعليمات وأموال وخطط للهجوم على المتظاهرين فى ميدان التحرير.. وتوجيه نداءات وشعارات مؤيدة لمبارك والنظام.
من الواضح إذن أن ثمة خططا قد وضعت من جانب مسئولين فى النظام تتم بمعزل عن السياسات المعلنة للحكومة الجديدة برياسة أحمد شفيق وعلى عكس الوعود التى تضمنتها تصريحات نائب الرئيس عمر سليمان بالحفاظ على سلامة المتظاهرين وعدم اعتقالهم أو استخدام العنف ضدهم لإجبارهم على إخلاء الميدان.
هناك شواهد تدل على أن مصر تمر بمرحلة سيولة مقلقة، تتعدد فيها مراكز اتخاذ القرار. وتتخد القوات المسلحة فيها موقفا محايدا أو شبه محايد، على أمل أن يتراجع المتظاهرون عن اعتصامهم.
ولعل ثمار الثورة الشعبية قد بدأت تؤتى أكلها، بالتحفظ على أشخاص وممتلكات عدد من الوزراء السابقين الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية. وإن كانت قد بدت أشبه بمسكنات وقتية لتهدئة الخواطر. أعقبتها إقالة هيئة المكتب السياسى للحزب الحاكم وتعيين شخصيات غير بارزة، باستثناء حسام بدراوى الذى ىعرف عنه الاعتدال وعدم الانجراف وراء السياسات التسلطية للحزب الحاكم.
ليس هناك من يجد فى هذه الإجراءات استجابة كافية لمطالب الشعب. فهى وإن كانت تستهدف تحسين صورة الحزب ونظامه، إلا أنها مازالت بعيدة عن تحقيق طموحات الشباب. ولا ترقى إلى تغيير النظام نحو النهج الديمقراطى. ولا تتحرك نحو نقل السلطة إلى الشعب وممثليه المنتخبين انتخابا حرا نزيها.
بقى أن يقال إن الثورة الشعبية وصلت إلى مفترق طرق.
وعلى الشباب أن يحدد أهدافه بوضوح طبقا لترتيب زمنى. وأن يختار من يمثله ويتحدث باسمه قبل أن تدب الفرقة والانقسامات بينهم. فلا الأحزاب المعارضة ولا القوى السياسية تستطيع التحدث باسمهم فى الحوارات التى تجرى مع النظام. وهذا هو مربط الفرس كمال يقال.