تدفقت بيانات وتصريحات التأييد من داخل الكنائس المصرية والأقباط من الداخل والخارج والمثقفين المسيحيين والمسلمين، للتشديد على تضامنهم مع مطالب ثورة 25 يناير ومواصلة نضالها، فيما حظر أساقفة أقباط من صعود روح من التمرد ضد الأنبا شنودة، الذى أصر على إعلان تأييده لمبارك وإرغامه لعدد من الكهنة على التأييد، وتشديده على بث حالة القلق ومعاداة الثورة داخل الكنائس. وقال أحد كبار الأساقفة من المقر البابوى، طلب «عدم ذكر اسمه إلى حين» على حد تعبيره، إن الكهنة الذين أرغموا على التظاهر مع الرئيس لم يقبلوا التناقض بين أن يقول البابا إن الأقباط فى الكنيسة لا يتظاهرون وأن يرغم الكهنة على التظاهر فى نفس الوقت، وأضاف «ثم إن ما تعرض له الكهنة من تحرشات من بلطجية الحزب الوطنى فى التظاهرة المؤيدة لمبارك أثار استياء واسعا بينهم، لقد فقد النظام شرعيته والبابا يتمسك بحبال دائبة». فيما أطلق عشرات الكهنة الكاثوليك والبروتستانت عدة بيانات تؤكد تأييدهم ليس لمطالب الحركة وحسب، بل ولاستمرارها فى التظاهر حتى تتحقق مطالبها. وفى بيان، قاده التيار العلمانى ووقع عليه كهنة ومثقفون مسلمون ومسيحيون بارزون منهم الأب وليم سيدهم اليسوعى أستاذ الفلسفة، والأب هنرى بولاد، والقس الدكتور إكرام لمعى والقس رفت فكرى سكرتير سنودس النيل الإنجيلى، وسليمان شفيق وكمال زاخر وآخرون، طالبوا ب«بالاستجابة للمطالب الشعبية التى رفعها شباب 25 يناير من أجل استقرار الوطن وحماية مستقبله، تشكيل لجنة قومية لوضع دستور جديد يؤكد مدنية الدولة ويضبط العلاقات بين السلطات الثلاث، ويعيد الحق فى الترشح لموقع رئاسة الجمهورية بغير القيود الواردة فى التعديلات الدستورية الأخيرة، ويحدد مدد حق تولى رئاسة الجمهورية فى مدتين فقط، ووضع الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحليات تحت رقابة جادة داخلية ودولية فضلا عن الانتقال بالدستور إلى مصاف الدساتير المدنية الديمقراطية المؤسسة على المواطنة»، وهى نفس المطالب التى أكدها بيان آخر صادر عن أعضاء من القساوسة والشيوخ بسنودس النيل الإنجيلى. من جهتها اعتبرت اللجنة المصرية للعدالة والسلام المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أن «الحركة السلمية اللاعنفية التى بدأت فى 25 يناير واستمرت حتى اليوم، ليست أقل من حركة النضال اللاعنفى فى الهند ونضال تحرير العبيد فى أمريكا الشمالية، وهو النضال الذى استمر لسنوات». وطالبت اللجنة الإعلام الرسمى بضرورة «الكف فورا عن تشويه صورة أبناء الحركة المطالبين بالإصلاح والكف عن اتهامهم بالخيانة والعمالة» كذلك «تفعيل مطالب شباب 25 يناير الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة».