الداخلية تنفي مقتل شرطي في المظاهرات.. وتؤكد: لا نمانع في مبيت المتظاهرين بالشوارع

ذكر مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أنه لا مانع من مبيت المواطنين في الميادين والشوارع، بشرط عدم الإخلال بالنظام العام أو تكدير السلم أو أمن المارة وعدم تعطل حركة السير والمرور، حسب قوله.
وأضاف المصدر أن الشرطة ستستمر في التعامل مع المتظاهرين في إطار السماح لهم بالتعبير عن رأيهم واحتجاجهم في إطار من الشرعية والقانون، مشددًا على أنه سوف يتم التعامل بحزم وقوة في حالة الخروج عن الشرعية.
وأكد المصدر أن جميع أفراد الشرطة الذين نزلوا إلى الشوارع للإشراف على تأمين المظاهرات، ولم يمسك أحدهم عصى أو درعًا، حسب قوله، كما لم يعتدوا على متظاهر.
وشدد المصدر على أن الداخلية تتعامل مع الأمر باعتباره "أزمة تمر بها البلاد، وليس الحكومة أو فئة بعينها"، وتابع: "نناشد وسائل الإعلام بمراعاة المصلحة العامة بمصر وعدم الانسياق وراء شائعات القصد بها تخريب البلاد".
ونفى المصدر ما تردد عن وفاة أحد أفراد الشرطة، إلا انه أكد إصابة 7 ضباط و30 فرد أمن بالقاهرة والجيزة، وقال إن حالتهم مستقرة ولا تدعو للقلق.
وقال مصدر أمني آخر: إن تعليمات وزارة الداخلية شددت على حماية المتظاهرين ما دامت المظاهرة سلمية، نافيًا اعتقال متظاهرين، وقال: إن حالات الاختفاء التي يتم نشرها على المواقع الالكترونية لا أساس لها من الصحة.
وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن لم تعترض على نزول المواطنين للشارع للتعبير والتظاهر السلمي، "لكن بعض المتظاهرين اندس بينهم فئة تحرضهم على العنف واعتدوا على رجال الأمن، إلا أن اعتداءهم قوبل بضبط النفس"، حسب قوله.
وشهدت التظاهرات في ميدان التحرير مناوشات بين الجنود والمتظاهرين بسبب احتجاز جنود الأمن المركزي فتاتين تعلقتا ببوابة جامعة الدول العربية، مما أدى إلى غضب المتظاهرين وتدخل ضابط برتبة لواء موجهًا التعليمات لفك حصار الجنود للفتاتين الذي استمر ربع الساعة.
وأتلف ضابط بالأمن المركزي -برتبة ملازم أول- بوابة حديدية أمام مقر جامعة الدول العربية، لكنّ متظاهرين قاموا برفعها من وسط الطريق وتركيبها في مكانها "حتى لا يتم اتهامهم بإتلاف الممتلكات العامة"، حسب قولهم.