أصحاب المطابع الخاصة يناشدون الرئيس مبارك لإنقاذهم من التشرد

ناشد أصحاب المطابع التجارية الخاصة الرئيس حسني مبارك التدخل شخصيًّا لدى الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم، حتى يعيد منحهم حصتهم في طباعة كتب الوزارة (كل مطبعة حسب طاقتها الإنتاجية)، والتي تمثل بالنسبة إليهم المصدر الرئيسي للدخل، وبخاصة بعد أن تم تحديث هذه المطابع وتطويرها حتى تتناسب فقط مع طباعة الكتب التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الورق والطباعة بالغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة المهندس عمرو خضر، رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة، وأكد أعضاء الشعبة أن صناعة الطباعة في مصر مهددة بالانهيار، وأن أكثر من 25 ألف أسرة تواجه خطر التشرد بعد إغلاق هذه المصانع وتوقفها عن العمل (97 مصنعًا يعمل بها نحو خمسة آلاف عامل)، فضلا عن إلحاق أضرار بالغة بأعمال أخرى ملحقة بها، مثل: صناعة وتجارة الأحبار والورق، وغيرها.
وقال أصحاب المطابع: "إن العمل متوقف منذ أكثر من ستة أشهر بعد أن منحت وزارة التربية والتعليم حصتهم في طباعة الكتب الدراسية إلى المطابع الحكومية والقطاع العام، وهي غير كافية (حوالي 10 مطابع)، فضلا عن كونها غير مؤهلة تقنيًّا وفنيًّا، مما اضطرها للاستعانة من الباطن ببعض المطابع الخاصة أو التأخر في تسليم الكتب، فضلا عن عدم جودة الطباعة".
وتحدث الحضور عن خسائر بأكثر من 500 مليون جنيه في هذه المصانع، مما يستدعي سرعة التدخل وإعادة تشغيل هذه الماكينات المعطلة والعمالة الماهرة والنادرة، والتي انضمت إلى طابور العاطلين.
وقال المهندس عمرو خضر، رئيس شعبة الورق والطباعة بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس إدارة الغرفة، خلال الاجتماع، "إنه حاول الاتصال مرارًا بالدكتور أحمد زكي بدر وعرض المشكلة عليه، ووعد بحلها، ولكن مضى نحو ستة أشهر وهذه المطابع لا تعمل حتى ب10% من طاقتها، مما أدى إلى تشريد الآلاف من العاملين".
واستغرب أعضاء الشعبة عدم تدخل غرفة الطباعة باتحاد الصناعات للدفاع عن مصالحهم، رغم أنهم جميعًا أعضاء في هذه الغرفة، ويسددون الاشتراكات بانتظام، وقال خضر "إنه طلب مرارًا الالتقاء مع رئيس غرفة الطباعة، ولكن كان يعتذر عن اللقاء".
ورحب الحضور بتشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لتقييم طاقات وقدرات كل مصنع على حدة، قبل إعادة توزيع حصة كل مصنع من طباعة الكتب المدرسية، كما رحبوا بمعاقبة من يثبت إدانته ومخالفته للقانون وعدم أخذ الكل بأخطاء البعض.
وأكد عمرو خضر أن سياسة الدولة تقضي بتشجيع الاستثمار الخاص في كل القطاعات، ومنها الطباعة، وما تتعرض له صناعة الطباعة يهدد النشاط الاستثماري، لأن الاعتماد على مطابع الحكومة والقطاع العام فقط في طباعة الكتب المدرسية يعني تعكير مناخ الاستثمار الحر.