6 أبريل بدء محاكمة محسن شعلان و20 موظفًا أمام (التأديبية) في قضية زهرة الخشخاش

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 6 أبريل المقبل موعدا لمحاكمة 21 مسؤولا بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل، من بينهم محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، وكذلك المسؤولين وإخصائيي المتاحف ومسؤولي الأمن بالمتحف.
وكانت النيابة الإدارية قد قررت مؤخرا إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لاتهامهم بالإهمال، ما تسبب في سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندي فان جوخ، والمقدر قيمتها بنحو 55 مليون دولار أمريكي.
وطلبت النيابة الإدارية في أمر الإحالة إلى المحكمة، عقد جلسة عاجلة لنظر القضية، حيث نسبت إلى محسن شعلان أنه أهمل في الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة عملهم، على النحو الذي أسفر في النهاية عن سرقة اللوحة، فيما نسبت إلى بعض المسؤولين الآخرين من المتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2006 وحتى 21 أغسطس 2010 تقاعسوا عن التواجد بطوابق المتحف وداخل القاعات ومتابعة الزائرين، ولم يقوموا بتوفير العناية اللازمة لتأمين المتحف، رغم علمهم بتعطل أجهزة المراقبة الأمنية، ما أدى إلى تعريض لوحة "زهرة الخشخاش"
للسرقة.
وأشارت النيابة الإدارية إلى أن المختصين من المتهمين عن فتح أبواب متحف محمد محمود خليل أمام الزائرين، تقاعسوا عن مراجعة مقتنيات المتحف، وعن تنفيذ مقايسات صيانة الأجهزة بالمتحف بمبلغ 499 ألف جنيه، رغم تواجد هذه الاعتمادات المالية اللازمة بخطة الموازنة.
فيما نسبت النيابة الإدارية إلى البعض الآخر من المتهمين أنهم تراخوا في اتخاذ الإجراءات، بشأن عدم قيام شركة صيانة الأجهزة الأمنية بالمتحف عن تنفيذ صيانتها لمدة 15 شهرًا، وهو ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض وقدره 100 ألف جنيه وردها لوزارة المالية .
ونسبت النيابة الإدارية إلى بعض المسؤولين بالمتحف أنهم استخدموا الاعتمادات المدرجة ببند الأجور لتعيين العمالة الإدارية بدلا من سد العجز في أفراد الأمن، ما أدَّى لتكدس العمالة بالسكرتارية في مكاتبهم وانعدام التأمين البشري في المتحف رغم أهميته، الأمر الذي ترتب عليه سرقة اللوحة، إلى جانب أن المتهمين المسؤولين
تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية للتأمين وحماية مقتنيات المتحف حال تعطل الأجهزة.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي تنظر حاليًّا في الاستئناف المقدم من محسن شعلان و10 متهمين آخرين من العاملين بوزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية ومتحف محمود خليل، على الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي (أول درجة) بإدانتهم بالقصور والإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية، بما تسبب في سرقة لوحة "زهرة الخشخاش"، ومعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات.