ناشدت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، جهات التحقيق في واقعة بيع زوج لكلية زوجته -للحصول على مبلغ من المال دون علمها، كما نُشر في بعض وسائل الإعلام- التوصل إلى المسؤولين عن إجراء تلك العملية، سواء كان هؤلاء المسؤولين أفرادا أو مؤسسات طبية حصلت على موافقة بإجراء مثل هذه العمليات. وطالبت الدكتورة فرخندة حسن -في استجابة سريعة من المجلس- تفاعلا مع هذا الخبر بمراعاة الأخلاقيات المهنية، والوقوف على ما إذا كانت الجراحة تمت وفقا لنصوص قانون نقل وزراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، وفي إطار ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من قواعد وإجراءات وشروط ينبغي مراعاتها. وأكدت الدكتورة فرخندة حسن أن قانون نقل وزراعة الأعضاء يعد من الموضوعات التي أولاها المجلس اهتماما خاصا منذ البدء في مناقشة القانون، حيث طالب المجلس في هذه المناقشات بضرورة مراعاة أخلاقيات المهنة عند تنفيذ عمليات نقل وزراعة الأعضاء.