دعا مالك عقار، والي ولاية النيل الأزرق ونائب رئيس الحركة الشعبية، إلى منح ولايته الحكم الذاتي، وذلك خلال تعبئته استمارته الخاصة بالمشورة الشعبية، وطالب بالمزيد من السلطة والثروة، وترتيبات أمنية مطمئنة. وكانت عملية "المشورة الشعبية" انطلقت الأسبوع الماضي بولاية النيل الأزرق، المتاخمة للحدود مع أثيوبيا وجنوب السودان، وتحدد هذه العملية رأي السكان هناك في اتفاق السلام، خاصة جوانب التنمية والمشاركة في الحكم. ومن جهته، أشار نائب والي الولاية، مأمون حماد، إلى وجود 21 ألف مقاتل من أبناء النيل الأزرق في الجيش الشعبي لتحرير السودان، داعيا إلى الوصول إلى اتفاق ترتيبات أمنية جديدة، فيما عبر الأمين السياسي للحركة الشعبية بالولاية، عبد الله إبراهيم عباس، عن رغبتهم في الحكم الذاتي بكل صلاحياته. ونقلت شبكة "الشروق" الفضائية السودانية عن عباس قوله، إنه ينبغي إعطاء السلطات في المركز 1% من موارد الولاية، حتى تتمكن المنطقة من الوقوف على قدميها، حسب تعبيره. يذكر أن "المشورة الشعبية" الجارية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، لا تصل إلى حد استفتاء تقرير المصير والمطالبة بالانفصال، أو الانضمام إلى جنوب السودان، مثلما هو الوضع في منطقة آبيي، ولكنها تمنح السكان حق التعبير عن رأيهم، ورفع ذلك إلى المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية، للتفاوض مع الخرطوم، وفي حال الاتفاق على رأي سيدخل قادة المنطقة في مفاوضات مع الحكومة السودانية، للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تعديلات جديدة، أو إبقاء الأوضاع على ما هي عليه. وتبعد ولاية النيل الأزرق عن الخرطوم بنحو 250 كيلو مترا، ومساحتها 2 مليون و45 ألفا و844 كيلو مترا، وعاصمتها الدمازين، ويسكنها 600 ألف نسمة، حسب تقديرات عام 2000.