تقرير دولى يكشف:الحد من التوظيف الهدف الرئيسى لقانون الوظيفة العامة

كشف تقرير دولى حديث أن الحد من التوظيف فى الحكومة والقطاع العام هو الهدف الرئيسى لمشروع قانون الوظيفة العامة الذى تعده الحكومة المصرية حاليا.
وقال التقرير إن الحكومة تسعى للحد من التوظيف فى القطاع العام والجهاز الإدارى للدولة، وتقليص حجم القوى العاملة فيه بصورة كبيرة وهو ما يمثل الأولوية المهيمنة على مشروع قانون الوظيفة العامة.
وأشار التقرير المعتمد من وزارة الدولة للتنمية الإدارية إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة شطب 340 ألف وظيفة فى الحكومة والقطاع العام خلال العام 2009. وأكد التقرير الذى أعدته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول تقدم الإدارة العامة فى إطار إصلاح السياسات بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الحكومة المصرية «تسعى إلى تقليص القوى العاملة من خلال تجميد التوظيف فى القطاع العام، من خلال توظيف 60 ألف موظف فقط كل عام، وهو ما يعادل 1% من القوى العاملة فى الحكومة المركزية، بالإضافة إلى اتباع قواعد للتوظيف فى القطاع العام مماثلة للقواعد المتبعة فى القطاع الخاص، إضافة إلى أن قانون الوظيفة العامة الجديد الذى تجرى صياغته سيجعل التعيينات بعقود أكثر انتشارا».
وأكد التقرير أن الحكومة المصرية «تسعى إلى إقرار سياسة التقاعد المبكر فى مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، من خلال تشجيع إحالة الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة إلى التقاعد الطوعى لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاما، من خلال مزايا خاصة، حيث يتم احتساب المعاشات التقاعدية على أساس اشتراكات الموظف خلال سنوات عمله العملية، وليس على أساس آخر راتب، كما سيحظر القانون الجديد على من تزيد أعمارهم على 55 عاما إعادة توظيفهم فى وحدات الخدمة المدنية. وأشار التقرير إلى أن من ضمن البنود التى يتضمنها مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد أن يتم السماح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالحصول على وظيفتين مادامت الوظيفة الثانية لا تتعارض مع واجبات الخدمة المدنية.
كانت «الشروق» قد علمت من مصادرها قبل أيام أن الحكومة تتجه إلى تجميد مشروع قانون الوظيفة العامة, نظرا لاحتوائه على الكثير من البنود التى يمكن أن تثير غضب نحو 6 ملايين موظف فى الدولة, بحسب هذه المصادر.