نظيف يؤكد عزم الحكومة تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة

تعهد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لنواب مجلس الشعب بعدم المساس بالأوضاع القانونية لنحو 5.6 مليون موظف حكومي بعد صدور قانون جديد للتوظيف أكد إصداره أوائل العام القادم وسيكون له الأولوية في العرض على البرلمان الجديد. وأكد نظيف أن القانون الجديد يعتمد على تعريف الوظيفة في إطار اتجاه عام لتقليص حجم الجهاز الإداري للدولة ليصبح أكثر رشاقة وكفاءة ، والوصول به إلى التقارب مع سوق العمل في القطاع الخاص دون السماح بوجود تفاوت في الأجور في إطار قانون محكم يستهدف صالح الوظيفة بشكل خاص. وكشفت الحكومة في رسالتها التوضيحية إلى البرلمان أنه سيتم تحويل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى جهاز منظم ومراقب لعملية التزام الجهات الحكومية بالوظيفة المحددة التي يحتاجها العمل فعليا ويتدخل لصنع الوظيفة بعد مراجعة الهياكل ، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون رب عمل قوي في قطاع المحاسبة ومنح الأجازات المفتوحة وإنهاء العلاقة بين الموظف والدولة في حالة تقاعسه مثلما يحدث في القطاع الخاص منعا للتسيب والفساد ولإعادة الهيبة للوظيفة العامة والارتفاع بمستوى الأجور مثل القطاع الخاص. وكشف أن القانون الجديد سيضع نظاما مختلف للترقي بخلاف الأقدمية المطلقة يعتمد على الكفاءة وحسن الأداء والإنتاج والقدرة على الابتكار والإبداع مع عمل تقسيم قطاعي للوظائف يسمح بالتعامل مع الوظائف المركزية والمحلية والتخصصية والخدمات المعاونة والمراقبين بشكل مختلف. وتتجه النية كما أكد تقرير الحكومة إلى عدم تعيين الخدمات المعاونة والمراقبين والاستعانة بشركات خاصة تؤدي ما هو مطلوب منهم والتعاقد معها على وضع كادر جديد لوظائف الصحة والتعليم. ويحدد القانون الجديد نظام شغل الوظائف سواء عن طريق الإعلانات أو الامتحانات أو غير ذلك بالتعيين أو التعاقد وفقا لاحتياجات الوظيفة دون المس بأوضاع العاملين الحاليين ومن يستطيع منهم التعامل مع النظام الجديد ومسايرته فسيتدرج فيه خلال السنوات القادمة وإلا سيظل في النظام الجديد دون إخلال بمكاسبه المالية ويضع القانون نظام جديد للترقي بخلاف الأقدمية المطلقة يعتمد على الكفاءة وحسن الأداء والإنتاج. وأكدت الحكومة أن القانون الجديد يشكل مشروعا متكاملا لتحسين مناخ العمل ورواتب وحوافز الموظفين وإحداث التقارب المطلوب بين المرتبات في الحكومة وسوق العمل وفتح الطريق أمام الكفاءات واجتذابها لسد الفراغ القائم من الوظائف الحكومية.