تعديل الدستور.. وإلغاء الطوارئ

في أول بيان له أمام مجلس الشعب، تعهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ برنامج متكامل للاصلاح السياسي في مصر يتضمن 10 نقاط لاستكمال مسيرة الاصلاح والديمقراطية وقال: ان البرنامج يؤكد علي المواطنة والمساواة التامة بين جميع المصريين دون النظر للفكر أو الجنس او العقيدة او الدين، وتفعيل دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ودور المرأة.
كما تعهد نظيف بمراجعة مواد الدستور لتواكب الاوضاع الاقتصادية والسياسية وتعزيز وتدعيم دور البرلمان في مراقبة الحكومة ومساءلتها مع تعزيز دور مجلس الوزراء وتوسيع اختصاصاته واعطاء الأولوية لاصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب بما يعجل بإنهاء حالة الطوارئ.
وكشف نظيف عن اتجاه الحكومة لتعميق اللامركزية الإدارية والمالية وزيادة صلاحيات الوحدات المحلية والتوسع في المساءلة الشعبية للجهاز التنفيذي وإعداد مشروع قانون بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية لدعم وتعزيز استقلال القضاء والقضاة بالاضافة الي اعداد مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية لمراجعة قواعد الحبس الاحتياطي وتنظيم سلطاته، واعداد مشروع قانون لمراجعة العقوبات المتعلقة بجرائم النشر بما يدعم حرية تداول المعلومات مع ضمان عدم المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن.
وقال نظيف إن مصر تعمل تحت قيادة مبارك لتكون قوية وآمنة وتحتفظ بريادتها الاقليمية عربيا وأفريقيا، وتستمر علاقاتها الخارجية المتميزة مع جميع الاطراف لتحقيق الاستقرار والسلام والحفاظ علي الحقوق المشروعة للشعوب العربية.
وحول الاصلاح الاقتصادي اكد نظيف في بيانه أن الحكومة الجديدة مستمرة في برنامجها الاصلاحي وذلك بما يساهم في رفع معدلات التنمية مشيراً إلي أن احتياطي مصر من النقد الاجنبي تجاوز 22 مليار دولار واستعرض رئيس الوزراء بعض النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وقال انه تم توفير 100 الف فرصة عمل بالدول العربية اضافة إلي شغل 15 الف فرصة عمل مؤقتة في موسم الحج سنويا.
وكشف د. احمد نظيف انخفاض حجم البطالة ولاول مرة في مصر من 10% إلي 5.9% ومنذ سنوات طويلة.
واضاف نظيف ان حجم الاستثمارات الاجنبية المتدفقة الي مصر خلال 2004 2005 بما فيها قطاع البترول بلغت 9.3 مليار جنيه في حين بلغ في الربع الاول من العام المالي الحالي 9.1 مليار جنيه.
وأكد انخفاض رصيد الدين الخارجي لمصر بمقدار 923 مليون دولار حيث يبلغ حاليا 9.28 مليار دولار.. وبلغ رصيد الدين المحلي 3.521 مليار جنيه.. وانخفض معدل التضخم من 7.16% إلي 1.3% حاليا وهو ما يؤكد السيطرة علي الاسواق وخفض الاسعار.
وأعلن أنه تقرر اتاحة 5.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الوقت الذي سيتم فيه التنسيق بين وزارتي المالية والتجارة لتمويل المنشآت الناجحة ومساندة المنشآت المتعثرة وقال انه تم رصد مليار جنيه لتنشيط صناعة التصدير من اجل زيادة التصدير بنسبة 30% سنوياً وزيادة الصادرات من الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات 3 مليارات جنيه والنشاط الزراعي خمسة مليارات جنيه والبترول والغاز 8 مليارات جنيه. وزيادة عدد السائحين مليون سائح سنويا