مسئول يمني: التعديلات الدستورية ليست لتأييد بقاء صالح في الحكم للأبد

نفى رشاد الرصاص وزير الدولة للشؤون القانونية في اليمن، أن يكون الهدف من التعديلات الدستورية الأخيرة هو إتاحة المجال أمام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ليستمر في الحكم إلى الأبد، عبر تعديل المادة 112 المتعلقة بمدة الرئاسة وعدد دوراتها.
وأكد الرصاص، أن التعديلات الدستورية الأخيرة تعتبر "نقلة نوعية في الحياة السياسية اليمنية". وقال "من يحدد بقاء شخص في السلطة هي صناديق الاقتراع وليس التعديلات الدستورية ولا النصوص القانونية".
يذكر أن ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، والذين يمثلون الأغلبية البرلمانية، قدموا اقتراحا بجملة من التعديلات الدستورية، يتصدرها تعديل المادة 112 المتعلقة بمدة حكم الرئيس وعدد دورات ترشحه. وقد وافق البرلمان اليمني "مبدئيا" على تلك التعديلات نهاية ديسمبر الماضي.