قضاة: شريكا الكمونى نَجَوَا من حكم الإعدام لعدم اشتراكهما فى إطلاق النار على الضحايا

قال قضاة ورجال قانون إن محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء أحالت حمام الكمونى المتهم الأول فى مذبحة نجع حمادى إلى الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية لاستطلاع رأيه فى إصدار حكم بإعدامه، يرجع إلى أن الكمونى هو الذى كان يقود السيارة وأطلق الرصاص على الضحايا خلال خروجهم من قداس عيد الميلاد الذى كان يقيمه الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى.
وأضافوا ل «الشروق» أن المحكمة لم تعاقب المتهمين هنداوى وقرشى بالإعدام نظرا لأن دورهما اقتصر فقط على ركوب السيارة مع المتهم حمام الكمونى دون القيام بأى دور فى الأحداث.
وقال القاضى علاء شوقى، رئيس محكمة بمحكمة جنايات الجيزة، إن قرار إحالة أوراق الكمونى للمفتى، يعنى أن هيئة المحكمة استقر فى ضميرها أن الكمونى فقط هو الفاعل الأصلى، وهو فقط يستحق الإعدام لأنه المخطط والفاعل والذى أمسك بالسلاح وقتل الضحايا، بينما المتهمان الآخران قرشى وهنداوى تواجدا فقط فى مسرح الجريمة ولم يعتبرا شريكين فيها، ولكن يعاقبا على عدم إبلاغهم عما خطط له فاعلها لتقوم السلطات الامنية بمنعه من ارتكابها.
وأضاف أنه رغم ذلك فإن المحكمة قد تغير رأيها بالنسبة للكمونى ولا تحكم عليه بالإعدام حتى ولو جاء رأى المفتى بالتصديق على الإعدام، وقد تقضى بالمؤبد على الكمونى بعد إحالة أوراقه للمفتى، إلا أن ذلك يرجع لما تراه المحكمة حسب ظروف وملابسات القضية.
واكد أنه ليس هناك ارتباط بين المتهمين، فالمحكمة حسمت امر القضية واستقر فى ضميرها الأحكام ضد الثلاثة، ولكن يبدو لنا فقط أن الحكم صدر ضد الكمونى فقط لأنه الوحيد الذى صدر بشأنه قرار، ولكن ذلك راجع إلى أنه الوحيد من بين الثلاثة الذى تراه المحكمة يستحق الإعدام إلا أن المتهمين الآخرين أيضا استقرت أحكام بالسجن ضدهما فى ضمير المحكمة ستصدرها يوم إصدار حكم الإعدام على الكمونى.
واتفق القاضى رشدى راغب عمارة، رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة، فى أن المحكمة اعتبرت أن الكمونى فقط يستحق الإعدام وانه الفاعل الأصلى للجريمة ويستحق العقاب الأشد عليها، بينما المتهمان الآخران ستصدر ضدهما أيضا أحكام رادعة بالسجن المشدد، لأن المحكمة استقر فى ضميرها الآن الأحكام التى يستحقها المتهمون الثلاثة ولكن الإجراء تم مع الكمونى فقط لأنه الوحيد الذى تراه المحكمة يستحق الإعدام، بينما أحكام المتهمين الآخرين ستتوقف على حد علمهما بالجريمة والتخطيط لها من قبل المتهم الأصلى ومدى تواطؤهما معه وعدم الإبلاغ عنه، وهل أبلغهما المتهم بأنه ذاهب إلى مسرح الجريمة لارتكابها أم أنه ضللهما؟ .
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فوزى، استاذ القانون الجنائى المحامى بالنقض، إن الفاعل والشريك فى الجريمة لهما نفس العقوبة إلا أن المحكمة ليست ملزمة بذلك، فمن الممكن أن تعاقب أحدهما بعقوبة أشد من الآخر حسب كل جريمة وحسب دور الشريك ومدى دوره فى الجريمة. وأوضح أنه مثلا فى قضية سوزان تميم فإن هشام طلعت لم يرتكب الجريمة ولكنه يستحق عقوبة أشد من محسن السكرى، لأنه لولا هشام طلعت وأمواله ورغبته الانتقامية من سيدة شهوانية لما اغرى هذا الشاب الطائش لارتكاب تلك الجريمة.
أما فى حالة الكمونى وشريكيه فدور الشريكين غير مؤثر وكان يمكن للكمونى أن يرتكب الجريمة سواء فى وجودهما أو فى عدم وجودهما.