صورة ارشيفية للمتهمين فى قفص الاتهام اثناء احدى جلسات المحاكمة الذهول يكسو وجه الكموني.. وسعادة زميليه لنجاتهما من حبل المشنقة أهالي الضحايا سعداء بالحكم.. ويشيدون بدور الشرطة والنيابة في كشف أبعاد الجريمة بعد عام من المحاكمة.. وفي الجلسة الثانية عشرة.. اصدرت محكمة أمن الدولة العليا طواريء بقنا قرارها في قضية حمام الكموني الشهيرة بنجع حمادي.. وقضت المحكمة باجماع الاراء باحالة اوراق محمد أحمد حسين وشهرته حمام الكموني الي فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في اعدامه. بعد قيامه واخرين بارتكاب مذبحة نجع حمادي والتي راح ضحيتها ستة مسيحيين ومسلم واصابة تسعة آخرين.. بعد ان اطلقوا عليهم النار ليلة عيد الميلاد المجيد.. وحددت المحكمة جلسة 02 فبراير القادم موعدا للنطق بالحكم علي جميع المتهمين مع استمرار حبسهم حتي موعد جلسة النطق بالحكم. جاء قرار المحكمة امس بعد مداولات وسماع مرافعة النيابة التي قام بها احمد عبدالباقي رئيس النيابة ودفاع المتهمين وسماع شهود الاثبات واطلاع دفاع المتهمين وهيئة المحكمة علي التقارير الفنية في الواقعة وسماع شهادة كبير الاطباء الشرعيين والانباء كيرلس مطران نجع حمادي وفرشوط وتوابعها. وفي الجلسة الثانية عشرة لمحاكمة المتهمين حكمت محكمة أمن الدولة العليا بقنا طواريء بعد مطالعتها الاوراق والمداولة قانونا وتطبيقا للمادة 183/2 اجراءات جنائية بقرارها بالاجماع بارسال اوراق القضية الي فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي بالنسبة للمتهم الاول محمد احمد محمد حسين وشهرته حمام الكموني وحددت جلسة يوم 02/2/1102 موعدا للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين وعلي النيابة احضارهم من محبسهم. اصدر الحكم المستشار محمد فهمي عبدالحميد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبدالسلام الحسيني ومعوض محمد معوض الرئيسين بالمحكمة وبحضور أحمد عبدالباقي رئيس النيابة وبامانة سر عبداللطيف البربري وكمال جابر وعاطف عبدالحميد. اجراءات أمنية صدر الحكم وسط اجراءات أمنية مشددة قادها اللواء طه الزاهد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد واللواء عادل مهنا مدير أمن قنا واللواء محمد بدر مدير المباحث والعقيد اسعد الذكير رئيس فرع الأمن العام ووسط لفيف كبير من مراسلي الصحف ومندوبي وكالات الانباء العالمية وتم منع الصحفيين والمراسلين من التصوير كما حضر مندوبون من منظمات حقوق الانسان. واصيب حمام الكموني بحالة من الذهول عقب سماعه الحكم وتم ابعاده عن المتهم هنداوي حتي لا يعتدي عليه لاعترافه عليه بارتكاب الواقعة. بينما انفرجت اسارير كل من هنداوي وقرشي عقب سماعهما الحكم لنجاتهما من حكم الاعدام واكدا من خلال مصادر امنية انهما يحمدان الله علي عدم اعدامهما وان اي حكم سوف يصدر عليها في جلسة 02/2/1102 سوف يرضيان به واهم شيء عندهما هو هروبهما من حبل المشنقة. وعقب صدور الحكم وتحت اشراف ومتابعة اللواءين عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للامن وأحمد سالم الناغي مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية تم ترحيلهما الي سجن اسيوط العمومي. واصدر اللواء عاطف الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون تعليماته بوضع حمام الكموني في زنزانة خاصة وارتدائه البذلة الحمراء. ولقي الحكم ارتياحا شديدا من الاهالي وأسر الضحايا والمصابين والشارع العام بنجع حمادي. واكد عدد كبير ممن التقت بهم الاخبار بعد صدور الحكم أن هذا الحكم عادل وقصاص من الله لارواح الشهداء الذين لقوا مصرعهم دون ذنب أو خطيئة ارتكبوها وان ما فعله الكموني بأن لون ملابس الضحايا الجديدة بدمائهم ليلة عيد الميلاد كان لا يستحق الا هذا الحكم. وأشادوا بالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار محمد عطية المحامي العام لنيابات قنا الذي احال القضية الي نيابة أمن الدولة العليا طواريء والمطالبة بالاعدام واشادوا بهيئة المحكمة لحكمها الرادع القوي الذي اثلج النفوس وان المحكمة لم تظلم كموني وانما اعطته فرصة طويلة من خلال دفاعه كل ما طلبه. حكم عادل ويقول كمال ناشد والد القتيل ابانوب هذا هو الحكم العادل والجاني اخذ جزاءه ولو كل جريمة حدث فيها مثل هذا الحكم القوي الشديد لحقنت دماء الضحايا وقال ان نفوس اهالي القتلي والمصابين سوف تهدأ وترتاح لهذا الحكم. ويضيف ناشد هذا الحكم سوف يكون رادعا لكل من تسول له نفسه في التعدي علي الغير واموال وممتلكات وانفس المسيحيين أو المسلمين. ونحن والمسلمون اسرة واحد فالمسيحي تبرع بدمه للمسلم والمسلم تبرع بدمه لشقيقه المسيحي في حالات الحوادث. وتقول السيدة هالة حلمي بطرس عضو الاتحاد المصري لحقوق الانسان هذا الحكم عادل جدا لان حياة الناس سواء المسلم أو المسيحي ليست رخيصة وهذا جزاء ودرس لكل من يتطاول علي الآخرين لان ما ارتكبه كموني وشركاه جريمة تستنكرها المسيحية والاسلام فالاسلام يقول من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. وتطالب عضو الاتحاد المصري لحقوق الانسان بضرورة توقيع اشد العقاب علي كل من يرتكب مثل هذه الحوادث وفي نجح حمادي التقت الأخبار بعدد كبير من المواطنين الذين اشادوا برجال الشرطة الذين وقفوا مع الحق ونصرة المظلوم وهذا الحكم وسام شرف يضعه اهالي نجع حمادي علي صدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ورجاله لانه منذ اللحظة الاولي للحادث ارسل اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية الي نجع حمادي ليقود فريق البحث وفي ساعات محدودة تمكن ومعه ضباط ادارة البحث الجنائي برئاسة اللواء محمد بدر مدير المباحث من ضبط الكموني وشركاه والسيارة والبندقية التي استخدمها في الحادث واشادوا بجدية التحريات التي قام بها العقيد أحمدحجازي رئيس المباحث وقوتها. حكم متوقع والتقت الأخبار باحد اقارب الكموني الذي رفض ذكر اسمه فقال نحن كنا نتوقع هذا الحكم ونتوقع اعدامه ومتوقعين شنقه لان قرار احالته يؤدي الي ذلك وهذا الموت مكتوب له منذ ولادته وهذا قدره ونهايته ونحن لا نتدخل في الاقدار أو الاعمار اما ما فعله من جريمة فنحن لا نعرف اذا كان فعلها ام لا. ويقول ايهاب رمزي المحامي عن المجني عليهم والمصابين بان هذا الحكم رادع ومتوقع لان ادلة الثبوت التي قدمتها النيابة قوية وثابتة وان الادلة الفنية متكاملة واعترافه بحيازة العربية التي استخدمها في الحادث واعتراف هنداوي عليه بانه كان معه في الحادث ووجود 91 شاهدا ضده بالاضافة الي ملاحظات النيابة العامة عليها وما تضمنه من أدلة ثابتة ودامغة. في حين يقول علاء أبو زيد محامي المتهم كموني هذا الحكم شديد وقوي وبخاصة ان المتهم كموني لم يعترف بارتكابه الواقعة وان الشهود اقوالهم متناقصة. قرار الاحالة كان المستشار محمد عطية المحامي العام لنيابات قنا وبسكرتارية خالد صابر وسمير بشارة امر باحالة محمد أحمد حسين وشهرته حمام الكموني وقرشي أبو الحجاج ومحمد علي وهنداوي محمد سيد الي محكمة امن الدولة طواريء لانهم يوم 6/1/0102 استخدموا القوة والعنف والترويع بغرض الاخلال بالامن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك ايذاء الاشخاص والقاء الرعب بينهم بان قتلوا عمدا مع سبق الاصرار والترصد كلا من رفيق رفعت وليم، ابانوب كمال ناشد، ايمن زكريا لوقا وبولا عاطف يسي وبشوي فريد لبيب ومينا حلمي سعيد وايمن صادق هاشم بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم واعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا. بندقية آلية واستقلوا السيارة رقم 67512 ملاكي قنا قيادة المتهم الأول محمد احمد حسين وشهرته حمام الكموني وتوجهوا الي المكان الذي ايقنوا سلفا تواجد المجني عليهم فيه وما ان ظفروا بهم حتي اطلق المتهم الأول محمد أحمد حسين وشهرته حمام الكموني وابلا من الاعيرة النارية من سلاحه الناري بينما تواجد معه المتهمان الثاني والثالث بسيارته وعلي مسرح الحادث يشدان من أزرة قاصدين من ذلك ازهاق ارواح المجني عليهم فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي اودت بحياتهم. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين اخريين هما انهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل ابرام نبيل يوسف وكيرلس وجيه مصري ووجدي شنودة فتحي ورامي رسمي عجيب وأبانوب نشأت سريد وجوزيف صموائيل باشا واسحاق عادل تادرس ومايكل صلاح راسم وشنودة منير شهدي عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم واعدوا لذلك الغرض السلاح الناري والسيارة المبينين بوصف التهمة السابقة وتوجهوا إلي المكان الذي ايقنوا سلفا تواجد المجني عليهم فيه وما ان ظفروا بهم حتي اطلق عليهم المتهم الأول محمد أحمد محمد حسين وشهرته حمام الكموني وابلا من الأعيرة النارية من السلاح الناري بينما تواجد معه المتهمان قرشي أبوالحجاج محمد علي وهنداوي محمد سيد بالسيارة علي مسرح الحادث يشدان من أزره قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية الا انه قد خاب اثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا للغرض موضوع التهمة الأولي. وأضاف المستشار محمد عطية المحامي العام لنيابات قنا في أمر الاحالة الذي اشرف عليه وتابعه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قيام المتهمين بالاتلاف عمدا أموال ثابتة ومنقولة مملوكة للغير وهي أبواب وواجهات المحال التجارية الكائنة بموقع الحادث وسيارة وذلك لدي اطلاق المتهم الأول »كموني« الأعيرة النارية بصورة عشوائية من سلاحه الناري صوب الأشخاص والممتلكات حال تواجد المتهمين الثاني والثالث معه علي مسرح الحادث يشدان من أزره فاحدثوا بها التلفيات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات مما ترتب عليه تعريض حياة الأشخاص للخطر. احراز السلاح ووجه المستشار محمد عطية المحامي العام لنيابات قنا إلي المتهم محمد أحمد حسن وشهرته حمام الكموني »قفط« تهمتي احراز سلاحا ناري مششخن »بندقية آلية« مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه وكان ذلك بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام واحراز ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري »سالف البيان« حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام ونظامه. المطالبة بالإعدام وطالب المحامي العام لنيابات قنا في نهاية قرار الاحالة وبناء علي ما ارتكبه المتهمون الثلاثة من جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع في القتل والاتلاف وحيازة المتهم كموني بندقية آلية وذخائر بإعدام المتهمين شنقا تطبيقا لمواد قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر. أدلة الثبوت تضمنت قائمة أدلة الثبوت التي أعدها أحمد عبدالباقي رئيس النيابة بنيابة قنا بسكرتارية باتع محمد علي وخالد صابر. ما شهد به اسامة محمد عبداللطيف شرطي بمركز نجع حمادي بأنه مساء يوم 6/1/0102 وأثناء قيادته سيارته الاجرة بناحية دير الأنبا بناحية نجع حمادي بقصد التنزه رفقة اصدقائه محمد أحمد إبراهيم حسين. ويعمل حلاقا والمجني عليهم مينا حلمي سعيد ورفيق رفعت وليم وأيمن حامد هاشم اعترضت طريقهم سيارة يقودها المتهم الأول »كموني« وإلي جواره المتهم الثاني.. قرشي واجبرته علي التوقف بسيارته حيث ترجل الكموني من السيارة حاملا سلاحا ناريا وبرفقته المتهم »قرشي« متوجها صوب المجني عليه رفيق رفعت وليم حيث اطلق عليه عدة اعيرة نارية احدثت اصابات وأودت بحياته وحال محاولة المجني عليهما مينا حلمي سعيد وأيمن حامد هاشم الخروج من السيارة عاجلهما الكموني بعدة طلقات من ذات السلاح الناري محدثة اصابتهما التي اودت بحياتهما وايدت في ذلك شهادة محمد أحمد إبراهيم حسين الحلاق واضاف بأنه كان جالسا بالمقعد الأمامي للسيارة. وأضاف انطونيوس رزيق رسالة محارب طالب بكلية التجارة في شهادته بأنه حال تواجده بشارع بورسعيد بنجع حمادي وبعض اصدقائه ومن بينهم كيرلس زكريا تومان نان والمجني عليهما بولا عاطف يسي وابانوب كمال ناشد تنامي إلي سمع صوت اطلاق اعيرة نارية حيث ابصر المتهم الأول محمد أحمد حسين وشهرته حمام الكموني يقود سيارته وبرفقته المتهمان الثاني والثالث لسلاح آلي ويطلق منه أعيرة نارية بطريقة عشوائية صوب المتواجدين بالطريق وقت ذلك مما ادي إلي مقتل المجني عليهما. وايده في الشهادة الشاهد الرابع كيرلس زكريا تومان نان »خراط«. وأضاف الانبا كيرلس شكري رزق الله حنين عازر 26 سنة اسقف مطرانية نجع حمادي وأبوتشت في شهادة بصفته الشاهد الخامس في الواقعة بانه اثناء تواجده بمطرانية نجع حمادي تنامي إلي سمعه صوت اطلاق اعيرة نارية فخرج لاستطلاع الأمر فأبصر المتهم الأول »كموني« يقود سيارته ومعه شخصان آخران فعاد إلي داخل المطرانية وعقب ذلك علم من الشاهدين انطونيوس رزق رسالة محارب وكيرلس زكريا تومان نان رؤيتهما للمتهم الأول محمد أحمد محمد حسين وشهرته حمام الكموني حال قيامه باطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم من سلاح ناري كان يحمله. ملاحظات النيابة العامة كشفت ملاحظات النيابة العامة في التحقيقات والمعاينات التي تابعها واشرف عليها أحمد عبدالباقي رئيس النيابة بنيابة قنا الكلية الملاحظات التالية. أولا: اعتراف المتهم هنداوي محمد سيد حسن بتحقيقات النيابة بمقابلة المتهم الأول محمد أحمد محمد حسانين والمتهم الثاني قرشي أبوالحجاج محمد ليلة الحادث بنجع حمادي واستقلوا سيارة المتهم الأول الذي قام باطلاق عدة اعيرة نارية بصورة عشوائية نحو الأهالي المتواجدين بالطريق من سلاحه الناري الذي كان يحمله كما انه بناحية دير الانبا اطلق ذات المتهم علي مستقلي إحدي السيارات عدة اعيرة نارية اخري محدثا اصابات من بداخلها التي اودت بحياتهم. ثانيا: ثبت من تقرير الصفة التشريحية. أ إصابة المتوفين حدثت من أعيرة نارية معمرة كل منها بمقذوف مفرد وجائزة الحدوث في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة. ب المقذوف المستخرج من جثة المتوفي أيمن زكريا توما يتفق مع المقذوفين المستخرجين من جثة المتوفي رفيق رفعت وليم والمقذوف المعثور عليه بن طيات ملابس الشرطي أيمن حامد هاشم الذي توفي في الحادث. ج تطابق الفوارغ العشرة المعثور عليها بمواقع الحادث مع ظفر مجر الطلقات ومركزية الابرة وعمقها. د تطابق الطلقات الحية المعثور عليها مع المقذوقات التي تم استخراجها من جثتي المجني عليهما ايمن زكريا توما ورفيق وليم والمقذوف المعثور عليه بملابس المجني عليه القتيل أيمن حامد هاشم. وان البندقية الآلية التي تم ضبطها مع المتهم هي المستخدمة في ارتكاب الحادث ومقتل المتوفين الستة والمصابين التسعة. كما تضمنت قائمة ادلة الثبوت بأن تقرير قسم الأدلة الجنائية بمديرية امن قنا الذي اشرف علي اعداده العميد أحمد الخطيب مدير منطقة جنوب الصعيد للادلة الجنائية بأن آثار الطلقات الموجودة علي المحلات التي حدث بها الحادث مطابقة لطلقات البندقية الآلية المضبوطة. واختتم قائمة أدلة الثبوت باعتراف المتهم الكموني علي ملكيته للسيارة التي استخدمها في ارتكاب الحادث وانه مسجل شقي خطر تحت رقم 835/8 فئة »ب« وانه سبق اعتقاله وسبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في جريمة بلطجة.