البنك الدولي يشيد بتحسن الناتج المحلي في مصر

أشاد تقرير جديد للبنك الدولي بتحسن الناتج المحلي الإجمالي في مصر، من 4.7% عام 2009، وهي نسبة قوية بالنسبة لفترة الركود الاقتصادي العالمي، إلى 5.1 % في عام 2010، مقابل حوالي 7 % في فترة ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية مباشرة، متوقعا أن يصل إلى 5.5%، ثم 6% في 2011 و2012 على التوالي.
ونوه الإصدار الجديد للبنك الدولي، لتقريره بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية 2011)، الذي أصدره الليلة الماضية في واشنطن، بالانتعاش القوى للإنتاج الصناعي في مصر، الذي نما بمعدل 8.5% بين يناير وأغسطس 2010، مشيرا رغم ذلك إلى تباطئه، منذ ذلك الحين، تمشيا مع تباطؤ النمو العالمي في الربعين الثالث والرابع من عام 2010.
ولفت البنك الدولي إلى أن مصر تقدم مثالا بارزا على أهمية الإيرادات الخارجية الإضافية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كعامل قوي في التسوية المالية للعجز فى الميزان التجاري، وكعامل دعم لنمو الطلب المحلي والنشاط الاقتصادي عبر قطاعات الاقتصاد.
وأشار إلى أن التحويلات المالية وعوائد السياحة ورسوم قناة السويس تعمل معا، عادة على تعويض العجز التجاري، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي توفر تمويلا إضافيا في حالة أية تجاوزات محتملة في الميزان التجاري.
كما لفت التقرير إلى زيادة الأسهم العادية في مصر للعام الثاني على التوالي، ما عمل على تحسين أوضاع البورصة في مصر على غرار ما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة.