مجلس الشعب يوافق على تعديل المادة الأولى بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، على القرار الجمهوري رقم (206 لسنة 2010)، بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة يوم 22 أبريل 1998.
وأكدت مناقشات بعض الأعضاء أهمية هذا التعديل الذي يتزامن مع الحادث الإجرامي الذي وقع في الإسكندرية، وكذلك ستدخل حيز التنفيذ بعد تصديق 7 دول، وأن مصر هي الدولة السابعة حتى تدخل مجال التطبيق، وأن التعديل حول الإشارة بالإرهاب بجانب بقية التعريف الذي حددته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ودعا النواب إلى تهيئة المناخ الداعم لمواجهة الإرهاب، وألا يترك الأمر للأمن فقط في التصدي إليه، والعمل على بناء مؤسسات التنشئة الاجتماعية والإعلامية والثقافية والدينية.
وقال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية: "إن الإرهاب مرفوض من المجتمع، وهو تخريب ولا يهدف إلى هدف نبيل، ويحاول النفاذ إلى نقاط الضعف وإثارة الفتنة بين أبناء الأمة"، مشيرًا إلى أن الدول الست الموقعة هي: السعودية، العراق، سوريا، فلسطين، عمان، وقطر، وأن التعديل جاء ثمرة لجهود مصرية وعربية.
وردًّا على ما أثاره رئيس المجلس أن هذا التعديل في الاتفاقية لا يستلزم إدخال تعديل على المادة 86 من قانون العقوبات التي هي أشمل وأكثر اتساعًا من هذا التعديل، أشار شهاب إلى أن مجرد التعديل على الاتفاقية من البرلمان أصبحت سارية وتعامل كقانون معترف به.
كما وافق المجلس على الاتفاق الموقع بالقاهرة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بشأن إنشاء مكتب إقليمي للدول العربية في القاهرة.
وأشاد شهاب بهذا الاتفاق للمزايا التي ستحققها مصر من وراء إقامته، حيث يعطيها استفادة أدبية، وأن تكون مصر دولة رائدة في المنطقة، علاوة على استفادتها من الأنشطة التي سيقيمها المكتب داخلها، رغم أن وزارة الإسكان سوف تتحمل بعض النفقات المالية البسيطة التي لا تتجاوز 2.570 مليون دولار خلال 5 سنوات، وبعد ذلك يعتمد المكتب على ذاته في ممارسة أنشطته.