وافق مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس علي القرار الجمهوري رقم206 لسنة2010 بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولي من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة يوم22 إبريل.1998 وأكدت مناقشات بعض الأعضاء أهمية هذا التعديل الذي يتزامن مع الحادث الإجرامي الذي وقع في الإسكندرية وكذلك ستدخل حيز لتنفيذ بعد تصديق سبع دول وان مصر هي الدولة السابعة حتي تدخل مجال التطبيق وأن التعديل حول الاشادة بالإرهاب بجانب باقي التعريف الذي حددته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وأوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الإرهاب مؤثم ومرفوض من المجتمع وهو تخريب ولا يهدف إلي هدف نبيل, ويحاول النفاذ إلي نقاط الضعف وإثارة الفتنة بين ابناء الأمة, مشيرا إلي أن الدول الست الموقعة هي: السعودية والعراق وسوريا وفلسطين وعمان وقطر وان التعديل جاء ثمرة لجهود مصرية وعربية. وقال الدكتور شهاب ردا علي ما اثاره رئيس المجلس إن هذا التعديل في الاتفاقية لا يستلزم ادخال تعديل علي المادة86 من قانون العقوبات التي هي اشمل وأكثر اتساعا من هذا التعديل وان مجرد التصديق علي الاتفاقية من البرلمان اصبحت سارية وتعامل كقانون معترف به.