ربط مطالب الأقباط بحادث (القديسين) يثير أزمة ب(الشعب)

طالب تقرير اللجنة المشتركة المشكلة بمجلس الشعب لمتابعة حادث كنيسة القديسين بحل القضايا العالقة التى يستثمرها الإرهابيون لبث الفرقة بين المسيحيين والمسلمين، والعمل على سرعة ضبط الجناة فى الحادث وتقديمهم لمحاكمة عاجلة. تضم اللجنة أعضاء من لجان الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان، واللجنة الدينية ولجنة الصحة ولجنة البيئة.
واختلف نواب المجلس خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول الحادث ما بين أغلبية طالبت بتأجيل الحديث عن مشاكل الأقباط وعدم تسييس الحادث، وأقلية أكدت وجوب مواجهة المناخ المحتقن بحل تلك المشاكل.
وأثناء حديث ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع رأفت سيف قاطعه النواب مرتين معترضين على حديثه، المرة الأولى حين اتهم سيف بعض الأشخاص باستخدام منابر الدولة الإعلامية ومنابر المساجد لتكفير الآخر خاصة الأقباط، كما اعترض النواب على حديث سيف عن وجود تمييز ضد الأقباط فى تولى الوظائف العامة، مطالبا بوضع قواعد متساوية لتولى الوظائف، وتفعيل توصيات لجنة العطيفى التى قدمت تقريرا عن أحداث الخانكة عام 1972.
وقال سيف «هناك مناخ من الاحتقان يجب أن نعالجه»، فيما أكد النائب الدكتور زكريا عزمى أنه ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن مطالب الأقباط. وقال: «إذا كانت هناك مطالب مشروعة هنا أو هناك، لكن ليس وقتها الآن، لابد أن نؤكد للعالم أن الحادث إرهابى».
وأكد عزمى ضرور ضبط النفس واحترام الدولة، مما لا يجعل بعض الغاضبين يخرجون على القانون، وحيا عزمى البابا شنودة الثالث الذى طالب الأقباط بضبط النفس، مناشدا الإعلام بعدم نشر اجتهادات عن التحقيقات، محذرا أن قانون العقوبات يجرم التدخل فى شئون الأمن والتحقيقات.
وقال النائب جمال أسعد عبدالملاك إن هناك مخططات تستهدف مصر لاستغلال القضية القبطية منذ حقبة الاستعمار، مؤكدا أن هناك مشاكل وتمييز ضد الأقباط لكنه لا يصل لحد الاضطهاد. وأضاف «المتاجرون بستغلون هذه الأحداث لكى يقولوا إن الأقباط أقلية، الأقباط ليسوا أقلية الأقباط مصريون».
وطالب عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بإغلاق أى قناة تليفزيونية تخرج عن الخط الأساسى أو تحاول الإساءة للبلد.