نجل كيريازي سلم نفسه للجنايات.. وضابط أمن الدولة السابق يقر بالتصالح

استكملت، اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة محاكمة نجل رجل الأعمال ريمون كريازي، صاحب شركات كريازي لإنتاج الأدوات الكهربائية المنزلية، المتهم بالشروع في قتل ضابط أمن دولة سابق مع سبق الإصرار والترصد، ترأس الجلسة القاضي علي أبو بكر.
حضر المتهم جلسة المحاكمة بعد أن سلم نفسه في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، حيث ألقي القبض عليه في مطار القاهرة، وأودع في قفص الاتهام، ثم نظرت القضية بغرفة المداولة، وسأله القاضي عن التهم المنسوبة إليه فأجاب بالنفي، وترافع الدكتور محمد بهاء أبو شقة عن المتهم، وقدم حافظتي مستندات، الأولى تحتوي على شهادة رسمية تؤكد أنه لم يكن موجودًا في مكان الحادث، وأنه كان في بنها، والحافظة الأخرى تحتوي على محضر الصلح الموثق بينه وبين المجني عليه.
فيما أقر محامي الضابط المجني عليه بصحة وإثبات التنازل، ودفع محامي المتهم بانتفاء ظرف سبق الإصرار، ودلل على ذلك بأن الثابت أن المشادة التي حدثت يوم 31 أغسطس 2010 كانت بين المتهم والمجني عليه، بينما حدثت الواقعة يوم 1 سبتمبر صباحًا، بما يستحيل معه في خلال ساعات محددة في غير أوقات العمل أن يستطيع المتهم معرفة بيانات المجني عليه ليتربص به تحت مكتبه.
كما دفع محامي المتهم بانتفاء القصد العام والخاص في جريمة الشروع في القتل، وأن الواقعة لا تعدو أن تكون تصادمًا ترتب عليه -عرضًا- إصابة المجني عليه، وبالتالي فإنها تشكل جنحة الضرب بالآلة أو الإصابة الخطأ والإتلاف بما ينبغي معه انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.
كما فجر محامي المتهم مفاجأة، حيث أثبت أن سيمون كريازي لم يكن موجودًا في موقع الحادث، بل كان -في ذات التوقيت- موجودًا بمدينة بنها في اجتماع رسمي، ملتمسًا براءته.
وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل المتهم الثاني في القضية، ويعمل سائقًا خاصًّا للمتهم نجل رجل الأعمال.
وقال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامي المتهمين، ل"الشروق" إنه رغم تصالح المتهمين مع المجني عليه، فإنه لم يرغب في تقديم محضر التصالح في الجلسة السابقة إلا بعد إعلان المتهم الأول استيفو ريمون كريازي.
بينما قال عصام سلطان، محامي المجني عليه ل"الشروق": إن التصالح تم مقابل التبرع بمبلغ مليون جنيه لمركز الدكتور محمد غنيم لأمراض الكلى، كنوع من الاعتذار من المتهم استيفو ريمون كريازي، للشعب المصري عما بدر منه تجاه أحد أفراده بأن شرع في قتل المجني عليه ولي الدين شفيق، ضابط أمن دولة سابق، عن سبق الإصرار والترصد، ولكنه لم يقتل المجني عليه لسبب خارج عن إرادة المتهم، وهو تجمع المارة.
وتضمنت شروط التصالح تحمل المتهم تكاليف علاج المجني عليه في ألمانيا.
وبدأت وقائع القضية يوم 31 أغسطس بشارع الثورة بمصر الجديدة، حيث كان ضابط أمن الدولة المجني عليه يسير بسيارته ماركة تويوتا كورولا، وفوجئ بسيارة بورش لها بابان فقط، تحمل لوحات معدنية رقم 1 جمرك القاهرة، تسير خلفه، واتجه قائدها ناحيته، لتحدث بينهما مشادة كلامية، وبعد سيرهما توقف المتهم مرة أخرى، بسيارته أمام سيارة الضابط المجني عليه، وركل السيارة بقدمه عدة مرات، في الجانب الأيسر، قبل أن يتدخل المارة لفض المشادة بعد نزول الضابط المجني عليه من سيارته، ليحرر الضابط محضرًا بالواقعة في قسم شرطة مصر الجديدة.
وفي اليوم التالي، خرج الضابط المجني عليه من منزله، حيث لاحظ أنه تسير وراءه سيارة نيسان دفع رباعي اكس تريد، لونها نبيتي، تتعقبه، وأعاقت طريقه، وبها 3 أشخاص، أحدهما السائق الذي تشاجر معه بالأمس، وكان يركب سيارته البورش، وأجبروه على التوقف، ونزل منها ثلاثة أشخاص، فحاول الضابط المجني عليه غلق نوافذ سيارته، إلا أن أحدهم وضع يده فوق زجاج سيارته، حتى لا يتمكن من غلقه، فيما قفز آخر بسرعة داخل السيارة وضربه على مؤخرة رأسه، ثم صدها بتابلوه السيارة، وجذب فرامل اليد، فدارت السيارة حول نفسها وتوقفت بمنتصف الطريق، وسبَّه، ثم نزل من السيارة، ونزل بعده الضابط المجني عليه.
وأضاف ضابط أمن الدولة السابق أن أحد المتهمين الذي تشاجر معه بالأمس قفز داخل السيارة نيسان، وتوجه نحوه بها قاصدًا صدمه، إلا أنه احتمى خلف سيارته، ليصدم سائق النيسان سيارته عمدًا عدة مرات من جهة اليمين قاصدًا قتله، لتصطدم به ويسقط أرضًا، وتنحشر قدمه بين سيارته وبين الرصيف، ليقوم المتهم بالمرور على قدمه عدة مرات، مع سبِّه بالدين، قائلا له: "علشان تتربى يا ابن.."، ثم هرب أمام المارة الذين تجمعوا.