(ولاية الأسير) تثير أزمة قبل أيام من انتخابات (كفاية)

تجرى الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» انتخابات داخلية لاختيار منسق عام جديد خلفا لمنسقها الحالى عبدالحليم قنديل خلال الأسبوع الجارى، ومن المتوقع أن تثير تلك الانتخابات أزمة بين أعضاء اللجنة التنسيقية بسبب عدم التوافق على مرشح واحد حتى الآن.
ويتنافس على موقع المنسق العام مجدى حسين أمين عام حزب العمل، المجمد، والمحبوس على ذمة قضية عسكرية عقب عودته من غزة فى 2008، وعبدالعزيز الحسينى عضو اللجنة التنسيقية والقيادى بحزب الكرامة.
ولا تتيح اللائحة الداخلية للحركة لعبدالحليم قنديل منسقها الحالى الترشح مرة أخرى حيث تولى المنصب لفترتين متتاليتين.
ورفض بعض أعضاء اللجنة التنسيقية ترشيح مجدى حسين نظرا لظروف حبسه،«لا ولاية لأسير» هكذا رد احد أعضاء الحركة.
«يمكننا تكريم المجاهد مجدى حسين، الذى نكن له كل التقدير، بأكثر من وسيلة غير أن ترشيحه لشغل منصب المنسق العام للحركة أمر آخر»، هذا ما أكده منافسه على منصب المنسق العام عبدالعزيز الحسينى.
الحسينى قال ل«الشروق» «هناك سبل كثيرة لتكريم حسين لنضاله ضد المشروع الصهيونى الأمريكى إلا أن منصب المنسق العام يحتاج لتفرغ»، مضيفا «الحفاظ على وحدة الحركة وعدم إجراء أى تعديلات على لائحتها الداخلية يسبق اهتمامنا بأى منافسة على منصب المنسق العام».
فيما أفاد أحد الأعضاء، طلب عدم ذكر اسمه، بوجود اتجاه داخل الحركة لإجراء تعديلات على لائحتها لاستحداث منصب للمتحدث الرسمى لها ولجنة للشباب وهو ما نفاه منسقها الحالى الدكتور عبدالحليم قنديل.
«لن نجرى أى تعديلات على اللائحة إلا بعد اختيار المنسق العام بالتصويت السرى فى موعد أقصاه 15 يناير الحالى منعا لأى شبهات»، يؤكد قنديل.
وأكد منسق «كفاية» على وجود منصب للمتحدث الرسمى منذ بداية تأسيس الحركة والذى كان يشغله جورج إسحق، حسب قوله.
ورفض قنديل الإفصاح عن موقفه تجاه وجود تيار داخل الحركة يطالب بترشيح مجدى حسين منسقا لها خلفا له، واكتفى بالقول «مجدى حسين قامة كبيرة ونكن له كل التقدير».
وردا على تساؤل يتعلق بالعضو الذى سيتولى الاضطلاع بمهام المنسق العام فى حالة فوز حسين بالمنصب، قال قنديل «ستكلف اللجنة التنسيقية أحد أعضائها للقيام بمهامه لحين إطلاق سراحه وقد يكون أكبرهم سنا وهو السفير إبراهيم يسرى»، موضحا أن اللائحة لا تتضمن بندا يتعلق بذلك.