شيخ الأزهر .. إجهاض المغتصبة مطلوب صونًا لكرامتها

أكد الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر أن للإجهاض أحكاما عديدة، ومن الصعب القول بالجواز مطلقا أو المنع، مشيرا إلى أن كل حالة لها ظروفها، وقال إن الفتاة «الطاهرة النقية» التى تتعرض للاغتصاب مطلوب إجهاضها، فور العلم بأمر هذا «الحمل».
وقال طنطاوى، فى ختام الموسم الثقافى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى عقد بمسجد النور مساء الأحد بمشاركة الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف ولفيف من قيادات الأزهر والأوقاف : إن على هذه المغتصبة التوجه فورا للطبيب، وإزالة علامات هذا الاغتصاب حماية لكرامتها ومستقبلها.
وأشار إلى أن هذه الحالة تختلف تماما عن العلاقات غير الشرعية التى تتم برضا المرأة، وقال: إن كفارة من قامت بإسقاط جنينها التوبة والندم على ما اقترفته من ذنب.
وأكد أن تنظيم النسل لمساعدة الدولة وتقليل معدلات البطالة، مع عدم وجود أى دواع لتأجيل الحمل لدى الزوجين يعد شعورا طيبا وحميدا ويدل على حسن الظن وعلى الثقة فيما تصدره الدولة من بيانات فى هذا الموضوع ويؤكد الاهتمام بأحوال المجتمع، مشيرا إلى فتوى وردت لدار الإفتاء من زوجين حول جواز التأجيل مراعاة لظروف الدولة وأفتت بجواز ذلك.
وقال: إنه يجوز للزوجين اللذين يقطنان فى شقة مكونة من 3 غرف ولديهما ولد وبنت ودخلهما الشهرى محدود أن يوقفا الحمل لفترة من الزمان، بغرض التفريق فى المضاجع، مؤكدا أن الدولة لا يصح أن تصدر قانونا لتنظيم الأسرة لأنها مسألة شخصية، مطالبا بضرورة نشر الوعى الدينى وعدم الاستخفاف بمسئولية الأبناء.
وأكد أن تنظيم النسل فى مصر بات ضرورة، حيث يعيش 90% من الشعب المصرى على جهد 10% فقط، بينما هناك دول عديدة 70% من شعبها منتج.
ونفى طنطاوى فى الندوة التى قدم لها الدكتور محمد الشحات الجندى الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعارض الدعوة إلى تنظيم الأسرة مع قوله تعالى: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم»، وقال: إن التنظيم حماية للأولاد وليس قتلا لهم.