شيخ الأزهر: إجهاض «جنين الاغتصاب» جائز شرعاً بشرط أن تكون المغتصبة «حسنة السمعة ومش مرتاحة لما حدث»

فجر الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر، مفاجأة بإعلانه فتوى جديدة تجيز «إجهاض جنين الاغتصاب»، بشرط أن تكون الفتاة المجهضة «طيبة السمعة ونقية وطاهرة ومش مرتاحة لما حدث» حسب قوله. وقال طنطاوى، فى كلمته خلال ختام فعاليات الموسم الثقافى للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية : «أرى أن حكم الشرع فى إجهاض جنين المغتصبة يقر وفقاً لظروف كل حالة، .
وأضاف طنطاوى: «نفترض مثلاً أن الفتاة التى حدث لها حمل نتيجة الاغتصاب كانت تسير فى الشارع فى طريقها إلى كليتها أو أى مكان آخر، فاغتصبها شخص وحدث حمل نتيجة ذلك، وكل امرأة تعرف بحدوث الحمل فى الأسابيع أو الشهور الأولى، وهذه الفتاة نقية وطاهرة فلا حرج شرعاً أن تذهب للطبيب فى بداية الحمل لتزيل آثار هذا العدوان، حماية لعرضها وكرامتها».
وتابع: «لكن قد توجد فتاة أخرى حدث لها حمل نتيجة الاغتصاب، لكنها تشعر بارتياح لما حدث، فنقول هنا إنه لا يجوز إجهاض جنينها، وكل حالة ولها ظروفها ونتائجها».
وعلى الرغم من أن موضوع محاضرة شيخ الأزهر كان مخصصاً لتناول قضية «تجديد الخطاب الدينى»، إلا أنه انتهز هذه الفرصة للتأكيد مجدداً على فتواه التى أصدرها منذ أقل من أسبوع بعدم أحقية الدولة شرعاً فى أن تصدر قانوناً لإجبار المواطنين على تنظيم الأسرة. وقال: «لا يصح للدولة، فى تقديرى، أن تصدر قانوناً لتنظيم الأسرة، أو إجبار الزوجين على تحديد عدد معين للأسرة».
وأضاف طنطاوى: «قضية تنظيم الأسرة وتحديد المدة بين كل حمل وآخر خاصة بالزوجين فقط، وهذه القضية من الأمور الشخصية التى لا تعالجها قوانين، ولكن كل زوجين يحددان ذلك بمحض إرادتهما دون إجبار أو تدخل من أى جهة».