أعاد التفجير الإرهابي أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، ليلية رأس السنة الميلادية، والتي راح ضحيته أكثر من 23 قتيلا، و90 جريحا، الحديث مجددا عن قدرة العناصر الإجرامية في الوصول إلى مناطق حساسة في مصر، أو تمكنها تنفيذ مخططاتها في المنطقة، بعد قدرة الأجهزة الأمنية في تسعينيات القرن الماضي من القضاء على الجماعات المتطرفة. وقال عمرو الشوبكي، وهو خبير في الحركات الإسلامية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب"الأهرام": "لا أتوقع انتشارا للإرهاب في مصر، وعودة الهجمات الإرهابية التي وقعت في الثمانينيات والتسعينيات، مضيفا، "لكني أشعر بقلق أكبر بشأن المناخ الداخلي، وأثر أي هجوم حتى وإن كان محدودا على العلاقات بين المسلمين والمسيحيين". وقال المحلل نبيل عبد الفتاح، "الاحتمال الأول والأكثر ترجيحا هو أن تكون خلية كامنة من تنظيم القاعدة هي التي نفذت هذه العملية، وهذا سيعني أن القاعدة اخترقت الحركة السياسية الإسلامية في مصر". وقضت الدولة على جماعات مثل الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي، اللتين كانتا تستهدفان السائحين والمسيحيين والوزراء وغيرهم من المسؤولين في حملة للمتشددين في التسعينيات، لإقامة دولة إسلامية متشددة، وظلت السلطات تحكم الرقابة على مثل تلك الجماعات منذ ذلك الحين. وقال فواز جرجس، وهو أستاذ في شؤون الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد، "مثل هذا الهجوم في الغالب سيكون قد اشترك فيه أكثر من 10 أفراد، لا يمكن أن نستبعد وجود عناصر محلية". وقال العميد أركان حرب صفوت الزيات، الخبير الإستراتيجي، إن أحداث هجوم على المسيحيين هو من العمليات "التي لا تتطلب الكثير من شبكة الاتصالات، لكنه يحتاج إلى تحديد نقطة ضعف، عملية واحدة سيكون لها صدى عالمي، وستكون ملهمة لكثيرين". وأضاف، أنه على العكس من ذلك في التسعينيات، فكانت مصر تتعامل مع "جماعات ربما كانت تستلهم فكرها من مصادر خارجية، لكنها كانت تركز على الداخل للإطاحة بالحكومة." وشكك المحامي منتصر الزيات في مسألة استلهام الجناة طريقة العملية من القاعدة، قائلا، إن المتشددين في مصر ربما أصبحوا أكثر تشددا، نتيجة تصاعد الصراع الطائفي. ونددت جماعة الإخوان المسلمين بالهجوم، وقالت إن التفجير يظهر إخفاق الدولة في حماية مواطنيها، وقال محمد الكتاتني، عضو مكتب إرشاد الجماعة، إن الحكومة كان عليها أن تشدد الإجراءات الأمنية حول الكنائس، خاصة بعد التهديدات التي وجهتها جماعة عراقية.