حفظ التحقيقات في اتهام نظيف وغالي و14 نائبا بإهدار المال العام في قضية العلاج على نفقة الدولة

قرر، اليوم الأربعاء، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، حفظ التحقيقات في قضية اتهام 14 عضوا بمجلسي الشعب والشورى، بعضهم لا يزال يحتفظ بمقعده البرلماني في ظل مجلس الشعب الجديد.
كما شمل قرار الحفظ كل الوقائع المنسوبة إلى رئيس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، ووزير المالية، الدكتور يوسف بطرس غالي، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المستشار يسري زين العابدين.
وجاء في قرار الحفظ، أن التحقيقات انتهت إلى أن قرارات رئيس الوزراء بعلاج المسؤولين والوزراء لم يشوبها إهدار المال العام، كما أن سفريات وزير المالية المتكررة، وتوقفه في لندن قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما ضاعف أسعار الطيران، واختياره الطيران البريطاني بدلا من المصري يرجع إلى أنه كان في مهام عمل.
وانتهت التحقيقات إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقارير الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة عن وجود إهدار في المال العام قيمته تصل إلى مليار و500 مليون جنيه غير صحيح.