ذكرت مواقع إلكترونية فلسطينية أن تحقيقات حركة فتح مع مفوض الإعلام فى الحركة النائب محمد دحلان تدور حول اتهامه بالتخطيط للانقلاب على رئيس السلطة الفلسطينية، زعيم فتح، محمود عباس (أبومازن). وبدورها، ذكرت القناة العاشرة فى التليفزيون الإسرائيلى أمس أن المخابرات الفلسطينية قدمت إلى الرئيس عباس ملفا حول تشكيل دحلان لخليتين مسلحتين فى شمال الضفة الغربيةالمحتلة، وملفا آخر حول تلقى 20 شخصا فى مكتب الرئيس رواتب من دحلان إلى جانب رواتبهم العادية من السلطة الفلسطينية. غير أن عضوا فى لجنة التحقيق، نفى فى تصريحات ل«الشروق» صحة هذه الرواية، مشددا على أن «التهمة الموجهة لدحلان لا تتعلق بالتخطيط لانقلاب ولا التآمر على الرئيس». العضو، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، مضى قائلا إن: «المشكلة هى أنه نما إلى علم الرئيس أن دحلان يتحدث عنه وعن أولاده بشكل غير لائق، مما اعتبره الرئيس إهانة من أحد أعضاء فتح تستوجب التحقيق». وبينما قال المصدر إن «التحقيق لم ينته بعد» صرح دحلان أمس بأن التحقيق خلص إلى أنه «لا توجد قضية»، واصفا الأسئلة التى وجهت له بأنها «منطقية» بدأت بكلام منسوب إليه عن أبناء الرئيس. وشدد على أنه عاد إلى رام الله بالضفة الغربيةالمحتلة خصيصا للمثول أمام لجنة التحقيق بعد سماعه عبر وسائل الإعلام عن قرار اللجنة المركزية فى فتح تجميد حضوره اجتماعات اللجنة لحين انتهاء التحقيقات. ووصف دحلان، الرجل القوى فى رام الله، الإجراءات التى طالت توقيف مدير مكتبه وعددًا آخر من زملائه، بأنها معيبة وغير قانونية وغير أخلاقية، مضيفا: «أنا صابر، ولدى صبر أكثر من صبر أيوب، صبرت على (حركة) حماس، ومن المؤسف أن تأتى الإساءات من فتح، من أناس لم يكن لهم أى إضافة إيجابية للحركة».