توقعت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن يعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قريبا خطة دبلوماسية لإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط تهدف إلى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتى وصلت إلى طريق مسدود منذ 6 أشهر. وجاء ذلك فى وقت مازالت فيه تداعيات الاتهامات التى وجهها فاروق القدومى، أمين سر حركة التحرير الفلسطينى (فتح)، إلى الرئيس محمود عباس (أبومازن)، وعدد من قيادات الحركة، على رأسهم محمد دحلان، تتفاعل على الساحة السياسية الداخلية، إذ دعا حكم بلعاوى، أمين سر اللجنة المركزية ل»فتح»، إلى محاكمة القدومى، الذى عمد إلى تصعيد الأزمة بتجديد اتهاماته لأبومازن، مؤكدا ثقته الكاملة فى مصداقية المحاضر، التى قدمها كوثائق تبرهن على تورط الرئيس فى اغتيال الزعيم الراحل ياسر عرفات. وذكرت «هاآرتس» أن جانبا أساسيا من خطة أوباما التى سيطرحها على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وأبومازن سيتمثل فى وضع جدول زمنى ملزم للمفاوضات بشأن القضايا الرئيسية الخاصة بالتسوية النهائية للنزاع، وأنها لن تتعامل مع كل التفاصيل الدقيقة للمفاوضات. على صعيد الوضع الفلسطينى الداخلى، قال بلعاوى، فى تصريحات تليفزيونية، إن القدومى «اعتاد أن يكون فى موقع الشاذ عن القيادة»، وتساءل «أين كانت تلك الوثائق المزعومة منذ 5 سنوات»، معتبرا أن «مزاعم القدومى فى هذا التوقيت هى محاولة لإفشال المؤتمر الحركى السادس لفتح الذى طال انتظاره»، وحول الإجراءات المنوى اتخاذها بحق القدومى، قال بلعاوى إن الاعتذار عن الأقوال «غير كاف»، والمطلوب أن تبادر «مركزية فتح» إلى الاجتماع واتخاذ قرار بمحاكمته أمام المحكمة الحركية. جاء ذلك فى وقت جدد فيه القدومى تأكيده بتورط عباس، ودحلان، «قائد التيار الخيانى الهارب»، على حد وصفه، فى التخطيط لاغتيال عرفات وتصفية قادة المقاومة، كما جدد، فى حديث لقناة «الجزيرة» الفضائية مساء أمس الأول، عدم اعترافه بالسلطة الفلسطينية فى رام الله، وقال «أنا لم أتهم أحدًا، وإنما عرضت محاضر جلسات بين أرييل شارون وأبومازن ودحلان»، وأضاف «إذا كانت مختلَقة، فليتفضلوا ببرهنة ذلك، وأعتقد جازما أنها وثيقة أصلية، وكل ما ورد بها صحيح». وبرر القدومى تريثه وعدم نشره الوثيقة سابقا بقوله إنه كان ينتظر أن تتوفر لديه «الكثير من البراهين»، وأشار إلى أنه «لا شك أن الكثير من المغرضين يحاولون الالتفاف على المعلومات الصادقة بدلاً من أخذها والتفكير فيها ومحاكمة من قام بمثل هذا العمل، حتى نرى الحق من الباطل»، وذلك، ردا على انتقادات قيادات «فتح» له التى اتهمته بافتعال الأزمة فى إطار المنافسة الداخلية بينه وبين عباس فى حركة «فتح». وبينما انتقد القدومى قرار السلطة الوطنية تعليق عمل فضائية «الجزيرة» فى الضفة الغربية، لافتا إلى أنها «تنقل الأخبار»، دخلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طرفا فى الأزمة باستهجانها قرار «حكومة فياض غير الشرعية»، على حد قولها، معتبرة أن «ضِيق الأفق»، يعكس «تحجرًا وتجرؤًا على الحريات الإعلامية»، كما أعرب الأردن، على لسان وزير الإعلام نبيل شرف، عن أسفه لتصريحات القدومى، مؤكدا أنه لا علاقة للحكومة الأردنية بتلك التصريحات التى جاءت خلال لقاء «خاص» جمع بين قيادى «فتح» وشخصيات أردنية خلال زيارته الأخيرة لعمان. من جانبهم، أصدر أمناء سر حركة «فتح» فى أقاليم الضفة بيانا استهجنوا فيه موقف القدومى، ووصفوا تصريحاته ب»السموم والتخريفات والأقاويل الكاذبة والعبثية والادعاءات المفبركة»، مشيرين إلى أنها تأتى «تنفيذا لأجندات خارجية»، على حد تصورهم.