أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عن التوقيع مع شركات التأمين والبنوك ومصانع تحويل المقطورات إلى تريلات، يوم الاثنين المقبل، ضمن منظومة متكاملة للتخفيف من الأعباء على أصحاب المقطورات والنقل الثقيل، مشيرًا إلى أن الوزارة على استعداد تام لتقديم إعفاءات في ضريبة المبيعات والجمارك، لدعم وسائل النقل للوصول إلى معدل النمو الاقتصادي الوارد في برنامج الحزب الوطني الديمقراطي، وهو 8% خلال السنوات الخمسة المقبلة. وأكد وزير المالية -في تعقيبه على مناقشات نواب مجلس الشعب حول أزمة أصحاب المقطورات- استعداد الحكومة في تحمل المسؤولية الكاملة لكل صاحب مقطورة، التزم وتقدم بطلب بالتحويل إلى تريلا قبل 31/8/2012، وأن كل صاحب مقطورة يرفض ذلك يتحمل المسؤولية كاملة بعد هذا التاريخ، موضحا أن عدد المقطورات في مصر يتراوح ما بين 30 و34 ألف مقطورة، والبقية لا تحتاج إلى التحويل، وأنه يصعب التحويل خلال هذه المهلة في المصانع ال17 المرخص لها بالتحويل؛ ولكن الحكومة مسؤولة عن هذا الوضع لكل ملتزم بالتاريخ، وهو 31 أغسطس 2012. وعرض النظام الجديد الذي اتبعته الوزارة، بعد إجراء تفاوض مكثف مع أصحاب المقطورات وشركات التأمين والبنوك والمصانع، ويتركز على تقديم تمويل مالي بسعر فائدة 6.25%، وبشكل ثابت سنويًّا، ودخلت بنوك مصر والأهلي والقاهرة والإسكندرية وبنك ناصر في هذا الأمر، انطلاقا من وطنيتهم، بينما اعتذرت بقية البنوك، وكذلك تم التفاوض مع شركات التأمين ضد السرقات والحريق مقابل سداد 2% سنويا. وذكر أنه تم تحديد المصانع وعناوينها، وتحديد الأسعار على أساس التكلفة الحقيقية، بالإضافة إلى فائدة 7%. وأوضح أن أمام أصحاب المقطورات اختيارات، إما التحويل لدى المصانع ال17 المؤهلة لذلك أو الاستيراد، مع تقديم إعفاء جمركي قد يصل ما بين 80 إلى 100 ألف جنيه. وأشار إلى أنه تم سحب التعليمات لمأموري الضرائب، بعد أن وجدنا وجود خلط في فهمها، ولإرضاء أصحاب المقطورات.