أكد وزير المالية د. يوسف بطرس غالى، -أمس- أستعدادا الحكومة لتحمل المسئولية الكاملة لكل صاحب مقطورة التزم وتقدم بطلي التحويل إلى تريلا قبل 31 أغسطس 2012، مشيرًا إلى أن كل صاحب مقطورة يرفض ذلك يتحمل المسئولية كاملة بعد هذا التاريخ، موضحًا أن عدد المقطورات فى مصر يترواح مابين 30و34 ألف مقطورة والباقى لايحتاج إلى التحويل وأنه يصعب التحويل خلال هذه المهلة فى المصانع ال 17المرخص لها، ولكن الحكومة مسئولة عن هذا الوضع لكل ملتزم بالتاريخ، وهو 31 أغسطس 2012. ووقع غالى الاتفاق مع شركات التأمين والبنوك وعدد من المصانع لتحويل المقطورات ضمن منظومة متكاملة للتخفيف من الأعباء على أصحاب المقطورات والنقل الثقيل، مشيراً إلى أن الوزارة على استعداد تام لتقديم إعفاءات فى ضريبة المبيعات والجمارك لدعم وسائل النقل للوصول إلى معدل النمو الاقتصادى الوارد فى برنامج الحزب الوطنى الديمقراطى، وهو 8 % خلال السنوات ال 5 المقبلة. وعرض غالى النظام الجديد الذى اتبعته الوزارة بعد إجراء تفاوض مكثف مع أصحاب المقطورات وشركات التأمين والبنوك والمصانع ويتركز على تقديم تمويل مالى بسعر فائدة 6.25 % وبشكل ثابت سنوياً ودخلت بنوك مصر والأهلى والقاهرة والإسكندرية وبنك ناصر فى هذا الأمر انطلاقاً من وطنيتهم، بينما اعتذرت باقى البنوك، وكذلك تم التفاوض مع شركات التأمين ضد السرقات والحريق مقابل سداد 2 % سنويًا. وذكر أنه تم تحديد المصانع وعناوينها وتحديد الأسعار على أساس التكلفة الحقيقية بالإضافة إلى فائدة 7 %، موضحاً أن أمام أصحاب المقطورات اختيارات إما التحويل لدى المصانع ال17 المؤهلة لذلك أو الاستيراد مع تقديم إعفاء جمركى قد يصل ما بين 80 إلى 100 ألف جنيًها.