الخبراء يتوقعون تعافيا قويا للاقتصاد الأمريكي العام القادم

أعرب الكثير من خبراء الاقتصاد وصانعي السياسة في الولايات المتحدة، عن تفاؤلهم بشأن اكتساب عملية التعافي الاقتصادي زخما كبيرا خلال العام القادم في ظل الإجراءات الحكومية الحديثة لتنشيط الاقتصاد، بعد ثمانية عشر شهرا من الإعلان الرسمي على انتهاء الركود.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن خبراء الاقتصاد في الجامعات وسوق وول ستريت زادوا توقعاتهم للنمو العام القادم، وذلك في ظل تحسن مبيعات التجزئة والناتج الصناعي والطلبات الصناعية وتراجع عدد المتقدمين للحصول على إعانات بطالة.
وأضافت أنه برغم معدل البطالة المرتفع بشكل مستمر، بدأت تتحسن ثقة المستهلكين. فيما أعلنت كبرى الشركات عن أرباح قوية ووصول مؤشر داو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى له خلال عامين هذا الأسبوع.
وقال فيليب إل سواجيل، الذي كان يشغل منصب كبير الاقتصاديين بوزارة الخزانة خلال عهد إدارة الرئيس السابق جورج بوش ويقوم حاليا بالتدريس في جامعة ميريلاند إن "التعافي في عام 2011 سوف يكون قويا بشكل كاف بالنسبة لنا من توفير وظائف دائمة بما يعطي للأمريكيين في النهاية إحساسا حقيقيا بتحسن الاقتصاد".
وأعرب خبراء الاقتصاد عن تفاؤلهم بشكل متزايد بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي قائلين إن الاقتصاد في عام 2011 لن يكون قويا بما يكفي لخفض البطالة بشكل كبير ، لكنه سيضع الولايات المتحدة في وضع أقوى منذ بداية الانهيار الاقتصادي قبل ثلاثة أعوام.
وتوقع مارك زاندي المحلل الاقتصادي الكبير بشركة "موديز" للتصنيف الائتماني أن ينطلق الاقتصاد العام القادم، وقال إن "رد الفعل السياسي في مجمله كان قويا جدا... وأعتقد أن هذا التعافي سوف يتطور إلى نمو ذاتي مطلع عام 2011".
كان مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، الذي أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية قصيرة الأجل قرب الصفر منذ نهاية عام 2008، أوضح التزامه بقراره المثير للجدل بكبح الرهن العقاري وأسعار الفائدة الأخرى طويلة الأجل من خلال شراء سندات حكومية.
كما أن توصل الرئيس باراك أوباما إلى تسوية خفض الضرائب بقيمة 858 مليار دولار مع الجمهوريين في الكونجرس أدى إلى ضخ مزيد من السيولة النقدية في أيدي المستهلكين من خلال خفض مؤقت للضرائب على الأجور وتمديد إعانات البطالة للعاطلين عن العمل لمدة طويلة.
وقالت "نيويورك تايمز" إن هذا ساهم أيضا في معالجة أكبر العقبات التي تواجه عملية التعافي، وهي ممانعة الشركات عن استثمار أموالها الضخمة في إنشاء مصانع أو منشآت جديدة وذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية لاستثمارات الشركات.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي الإدارة الأمريكية الذين تضررت صورتهم من التفاؤل السابق لأوانه فيما مضى كانوا يرفضون إصدار أي توقعات للعام القادم، لكن أستون دي جولسبي رئيس مجلس إدارة مجلس المستشارين الاقتصاديين منذ سبتمبر قال إن تحولا في المعنويات طرأ سريعا عقب الأنباء عن التوصل لحل وسط بشأن خفض الضرائب.
وقال إنه "لم يكن هناك الكثير من السياسات الذي يؤدي يوم إعلان واشنطن عنها إلى دفع معظم خبراء القطاع الخاص إلى تعديل توقعاتهم بالارتفاع بشكل علني وكبير"، مضيفا أن التسوية كانت إحدى السياسات التي فعلت ذلك.