قال مصدر مطلع بوزارة الإسكان، إن الوزارة تدرس حاليا تعديل قانون إيجارات المساكن بحيث يلزم من يغلق العقارات والشقق السكنية بغرض التجارة والمضاربة بطرحها فورا فى سوق العقارات سواء للبيع أو الإيجار، «لأنها تعتبر ثروة عقارية معطلة دون أى أسباب منطقية لتجميدها وإخراجها من سوق العقارات». وأشار المصدر إلى أن أحد معوقات تعديل قانون الإيجارات فى مصر، هو أن الوزارة تنتظر قيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بتصنيف 5 ملايين وحدة سكنية مغلقة، لأسباب تتعلق بكونها وحدات مخصصة للمصايف فى المدن الساحلية، أو مغلقة لأن أصحابها من العاملين بالخارج، أو أغلقها أصحابها لحين بلوغ أبنائهم سن الزواج، أو للتجارة والمضاربة. وأكد المسئول الذى طلب عدم نشر اسمه أن وزارة الإسكان ترى أن «إغلاق الوحدات السكنية فى الحالات الثلاث الأولى يبدو منطقيا، أما غير المنطقى فهو إغلاقها انتظارا لارتفاع أسعارها، ولذلك ستقترح الوزارة تعديلا تشريعيا يلزم ببيعها أو تأجيرها». وفيما يخص الوحدات التى تغلق معظم فترات العام بالمدن الساحلية والتى تؤجر بالصيف للمصطافين، قال المصدر نفسه إن «التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات ستنص على فتح مجال لشركات السياحة لاستغلال هذه الوحدات طول فترة الشتاء بمقابل مالى يستفيد منه أصحابها». وأكد المصدر أن وجود هذا التصنيف للوحدات السكنية المغلقة فى مصر سيفتح بابا جديدا يساعد فى حل أزمة السكن فى مصر، وإعادة ضبط السوق. يذكر أن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء قد قدر الاحتياجات الإسكانية لمصر عام 2006 بنحو 8.815 مليون وحدة منها 6.997 مليون وحدة للشباب فى سن الزواج، و173 ألف وحدة لأغراض الإحلال والتجديد. كانت «الشروق» قد نشرت تقريرا فى يناير الماضى كشف فيه مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أنه «تم تأجيل إعداد مشرع قانون جديد للإيجار القديم، لمصلحة الملاك، لما بعد الانتخابات الرئاسية فى 2011، لعدم إثارة الناس وإحداث اضطرابات فى هذه الفترة نظرا لوجود ملايين الأفراد المنتفعين من القانون الحالى.
