5200 مشروع معطل على أراضٍ تم منحها لمستثمرين

يوجد 5200 مشروع معطل على أراضٍ تم منحها للمستثمرين ولم تنفذ المشاريع بها حتى الآن، حسبما ذكره عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت إجراءات حازمة مع المستثمرين وأصحاب الأراضى لسحب تلك الأراضى منها، ومنحها لمستثمرين جادين.
ولا يوجد فى مدينة العبور، و6 أكتوبر، وبدر أراضٍ غير مستغلة حاليا، أضاف عسل،
خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات أمس الأول، موضحا أنه فى حال عدم تنفيذ المستثمر لمشروعه على الأرض التى تم تخصيصها له، فإن الهيئة تعتبرها استثمارات معطلة، ويمكنها سحب الأرض من هذا المستثمر بعد 3 سنوات من تخصيصها له، وإن كان المستثمر الذى بنى 5% من المشروع على أرضه يتم منحه مهلة قبل السحب.
وأشار عسل إلى وجود قرار أصدره وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، بعدم تعامل أى جهة حكومية مع أى مستثمر لديه ارض ولم ينفذ مشروعاته بعد مضى 3 سنوات على تخصيص تلك الأراضى له، موضحا أن هذا القرار يعتبر رسالة لإبعاد السماسرة وتجار الأراضى عن الهيئة.
وأكد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ان هناك مبالغة فى أسعار الأراضى، حيث ارتفعت أسعار تلك الأراضى المستخدمة فى الاستثمار الصناعى التى تطرحها هيئة التنمية الصناعية من 70 جنيها إلى 95 جنيها، علاوة على زيادة قيمة خطاب الضمان الخاص بالحصول على موافقة تخصيص الأرض من 5% من قيمة تكلفة المشروع إلى 100% من قيمة الأرض.
وانتقد أعضاء اتحاد الصناعات نظام المطورين الصناعيين الذى أدى إلى اشتعال أسعار الأراضى بالمناطق الصناعية، حيث تطرح الأراضى على المستثمرين بهذا النظام بأسعار أعلى من المتفق عليها مع الهيئة وشركة المطور الصناعى، وان هناك تضاربات فى القرارات بين هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بإصدار وتجديد التراخيص، مطالبين بضرورة أن تكون التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة المنوط بها المناطق الصناعية، ولا يكون للمجتمعات العمرانية شأن بها.