تغيير 60٪ من رؤساء لجان الشعب.. وزيادة نصيب الأقباط والشرطة

سادت حالة من التوتر وإطلاق تهديدات بين عدد من نواب «الوطنى» القدامى الذين استبعدهم الحزب من ترشيحاته لرئاسة لجان مجلس الشعب التى جرت انتخاباتها أمس وهدد عدد من هؤلاء النواب بتغيير توجهاتهم السياسية من التوجه ناحية المعارضة. وانتقد عدد من نائبات الكوتة استبعادهن من رئاسة اللجان وقصر تمثيل المرأة فى رئاسة اللجان على لجنتين فقط، واستنكر عدد من النواب تسكين بعض رؤساء اللجان بعيدا عن تخصصاتهم وخبراتهم العلمية.
وزاد نصيب «الشرطة» فى المناصب القيادية فى اللجان وتولى عدد من ضباط الشرطة السابقين رئاسة بعض اللجان وتولى آخرون الوكالة وتضمنت ترشيحات الحزب الوطنى لرئاسة اللجان ال19 ثلاثة نواب من المعينين بقرار جمهورى ونائبة من كوتة المرأة و3 ضباط شرطة سابقين و3 من رجال الأعمال و7 من حاملى درجة الدكتوراه ونقيب الأشراف بالإضافة إلى ترشيح 5 ضباط شرطة فى وكالة اللجان.
واحتفظ 5 من رؤساء اللجان فى برلمان 2005 بمواقعهم فى برلمان 2010 حيث تم انتخاب محمد أبوالعينين لرئاسة لجنة الصناعة والدكتورة آمال عثمان للجنة الدستورية والتشريعية وحسين مجاور للجنة القوى العاملة واللواء سعد الجمال للجنة الشئون العربية وأحمد عز للجنة الخطة والموازنة.
وكما انفردت «الشروق» أمس فإنه تم نقل طارق طلعت مصطفى من رئاسة لجنة الإسكان إلى رئاسة لجنة النقل وتولى الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى الأسبق رئاسة لجنة الإسكان، واحتفظ الدكتور عبدالأحد جمال الدين بموقعه فى زعامة الأغلبية، وكان النائب المستقل عاطف الأشمونى قد اتهم المجلس فى جلسة أمس بمخالفة اللائحة الداخلية فى انتخابات اللجان النوعية وذلك بإجرائها بعد المدة التى أقرتها اللائحة التى أشارت إلى أن انتخابات اللجان وهيئات مكاتبها تتم بعد 10 أيام من بدء الدورة البرلمانية، ورد فتحى سرور رئيس المجلس على هذا الاتهام بتأكيده أن «المجلس لم يخالف اللائحة لأنه عقد أولى جلساته يوم 13 ديسمبر الحالى وانتخابات اللجان تمت يوم 22 من ديسمبر قبل انتهاء العشرة أيام»، ورد الأشمونى: «الصحف نشرت نتائج انتخابات اللجان قبل إجرائها ولا يوجد أى داعٍ لإجرائها طالما أن الحزب الوطنى قد أقرها سلفا». ورد سرور: «إجراء الانتخابات أمر دستورى وما نشرته الصحف مجرد تسريبات قد تصيب أو تخطئ».