الجمهوريون يوقفون تمرير مشروع قانون لمنح الجنسية الأمريكية للمهاجرين غير الشرعيين

أوقف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، تمرير مشروع قانون الحلم للهجرة، الذي يثير جدلاً كبيرًا، والذي يمكن من خلاله تمهيد الطريق لمنح الجنسية الأمريكية لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، الذين قدموا إلى الولايات المتحدة أطفالاً، حتى يتمكنوا من الالتحاق بالكليات والانضمام إلى الجيش.
ويقول مقدمو مشروع القانون، الذي يسمونه "قانون الحلم"، إنه كان يحتاج إلى 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، لكنه حصل على أقل من ذلك ب5 أصوات.
وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع، الأسبوع الماضي، بأغلبية 216 صوتًا ضد 198 صوتًا، وكانت هذه هي المحاولة الأخيرة لسن القانون، قبل أن يستحوذ الجمهوريون على أغلبية مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، في يناير المقبل.
وينظر المهاجرون إلى هذا القانون باعتباره خطوةً باتجاه توفير مسار للحصول على وضع قانوني لما يصل إلى 12 مليون مهاجر غير شرعي، بينما أطلق عليه النقاد الباب الخلفي لمنح العفو عنهم، بما يشجع المزيد من الهجرة غير الشرعية.
ويقول أنصار القانون، بما فيهم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وزعماء الحزب الديمقراطي، إن مشروع القانون يقدم الوضع الشرعي الدائم إلى الشباب، الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة وخدموا البلاد، في حين أن معارضي القانون يطلقون عليه اسم "الكابوس"، ويقولون إنه شكل من أشكال العفو عن المهاجرين غير الشرعيين.
ووصف البيت الأبيض، مشروع القانون على أنه تدبير من شأنه أن يعزز قوة البلاد العسكرية والاقتصادية، إذ يمكنه أن يعدل أوضاع أكثر من مليوني مهاجر غير شرعي، ويقدم إقامة إلى الشباب، الذين لا يحملون وثائق هوية، ويتخرجون من مدرسة ثانوية، ويكملون عامين في دراسة جامعية أو في الخدمة العسكرية.
ونقل عن الرئيس باراك أوباما قوله: "التصويت على القانون ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله للمهاجرين.. بل إنه أيضًا الشيء الصحيح للولايات المتحدة الأمريكية".