حبس 346 متهمًا زوروا بطاقات الرقم القومى خلال شهر

أسفرت حملة شنها قطاع شرطة الأحوال المدنية بإشرف اللواء مصطفى راضى، مساعد وزير الداخلية لشرطة الأحوال المدنية عن ضبط 346 متهما خالفوا قانون الأحوال المدنية وارتكبوا أعمال تزوير فى أوراق رسمية خلال شهر نوفمبر الماضى، وأحيل المتهمون للنيابة العامة التى أمرت بحبسهم جميعا على ذمة القضايا المحررة ضدهم.
وقالت محاضر الضبط إن حملة مكبرة لقطاع الأحوال المدنية على مستوى محافظات الجمهورية شملت السجلات المدنية بالمديريات واستهدفت الجرائم المتعلقة بمستندات الأحوال المدنية، ومكافحة أعمال الوساطة والسمسرة من قبل الخارجين عن القانون وتقديم أوراق مزورة لاستخراج بطاقات رقم قومى وإضافة بيانات غير صحيحة.
حيث ألقى القبض على 13 متهما قدموا بيانات غير صحيحة لسجلات مدنية بهدف استخراج بطاقات رقم قومى مزورة، ثم تبين صدور أحكام جنائية ضدهم ومطلوب القبض عليهم لإدانتهم فى قضايا مختلفة.
فيما ألقى القبض على 10 آخرين حاولوا استخراج بطاقات رقم قومى عن طريق انتحال صفة آخرين غير صفاتهم بالمخالفة للقانون، وعن طريق ملء استمارات ببيانات خاصة بمواطنين آخرين حيث ألقى القبض عليهم وأحيلوا للنيابة العامة التى وجهت لهم تهم التزوير ومحاولة انتحال صفة وتضليل جهات رسمية بمعلومات غير صحيحة.
وفى مجال التزوير فى بيانات الحالة الاجتماعية ألقت الحملة القبض على 318 متهما حاولوا التزوير بإدخال بيانات غير صحيحة خاصة ببيانات الحالة الاجتماعية ومحاولة الحصول على بطاقات رقم قومى بحالتيها أعزب ومتزوج.
بينما ألقى القبض على 3 مواطنين مارسوا مهنة «كاتب عمومى» أمام السجلات المدنية بدون ترخيص.