كاميرون يصف الاعتداء على سيارة الأمير تشارلز بالمؤسف وحصيلة الاشتباكات 55 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في العاصمة البريطانية لندن -في أعقاب إقرار مجلس العموم البريطاني لمشروع قانون رفع الرسوم الجامعية- إلى 55 مصابا.
وقال ولي العهد الأمير تشارلز، الذي تعرضت السيارة التي كانت تقله وزوجته كاميلا، لاعتداء تسبب في تهشيم إحدى النوافذ الجانبية على يد متظاهرين، إنه يتفهم تماما المصاعب التي واجهت الشرطة.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الجمعة، عن فينس كيبل، وزير التجارة، قوله: "إن حزب الديمقراطيين الأحرار لا يزال متماسكا على الرغم من هذا التمرد".
ووصف ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، واقعة الاعتداء على سيارة ولي العهد البريطانى الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر فى العاصمة لندن بأنها "مؤسفة للغاية".
وأكد كاميرون -في تصريح نقله راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الجمعة، على ضرورة تعلم الدرس ومحاولة إصلاح أي قصور في نظام التأمين الخاص بالعائلة المالكة.. إلا أنه مع ذلك شدد على أن مسؤولية الاعتداء تقع على كاهل المتظاهرين الذين حاولوا تهشيم زجاج السيارة، وليس على كاهل أفراد الشرطة.
وتعهد كاميرون بالقبض على كل من شارك في تحطيم الممتلكات وارتكب أعمال عنف ومعاقبتهم بالشكل الملائم.
وكان عدد من المحتجين على قانون رفع قيمة الرسوم الدراسية في إنجلترا إلى حد قد يصل إلى 3 أضعاف ما هي عليه الآن اندفعوا صوب سيارة تشارلز وكاميلا، وهما في طريقهما إلى مسرح لندن بلاديوم، وقاموا بتهشيم إحدى نوافذها وتلطيخها بسوائل ملونة.. غير أن ولي العهد وزوجته لم يلحق بهما أذى.
وتحول المتظاهرون بعد إقرار القانون إلى أعمال شغب اشتبكت خلالها مجموعات من الطلاب مع رجال الشرطة في المنطقة المحيطة بالبرلمان وصولا إلى الحي التجاري قرب شارع أكسفورد، حيث حاول متظاهرون تحطيم واجهات بعض المحال.
وأقر مجلس العموم البريطاني، أمس الخميس، مشروع قانون رفع الرسوم الجامعية، والذي يلقى معارضة كبيرة في الأوساط الطلابية والجامعية، والذي يضاعف تلك الرسوم من ثلاثة آلاف جنيه إسترليني سنويا إلى 9 آلاف.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن من بين المصابين 12 من أفراد الشرطة و43 من المحتجين على رفع الرسوم الجامعية إلى حد قد يصل إلى 3 أضعاف ما هي عليه الآن، أي من نحو 3 آلاف جنيه إسترليني إلى حد أقصى قد يبلغ 9 آلاف جنيه إسترلينى سنويًّا.
وكان المتظاهرون قد تحولوا بعد إقرار القانون إلى أعمال شغب اشتبكت خلالها مجموعات من الطلاب مع رجال الشرطة في المنطقة المحيطة بالبرلمان وصولا إلى الحي التجاري قرب شارع أكسفورد، حيث حاول متظاهرون تحطيم واجهات بعض المحال.