20 ديسمبر الحكم في الطعن على عودة سمير زاهر رئيسا لإتحاد الكرة

حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 20 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقدم من أسامة خليل المرشح السابق فى انتخابات اتحاد كرة القدم على منصب الرئيس، على حكم محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) بتأييد تولى سمير زاهر لرئاسة الاتحاد، ورفض دعوى خليل لاستبعاده من كشوف المرشحين فى انتخابات الاتحاد.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت في أواخر شهر يوليو الماضي حكما فى الشق الموضوعي من الدعوى، أكدت فيه صحة ترشح سمير زاهر وفوزه برئاسة الاتحاد،ورفض دعوى خليل لاستبعاد زاهر بزعم عدم توافر شروط الترشيح فيه خلال الانتخابات الأخيرة التى أجريت وفاز بها
الأخير.
وسبق لمحكمة القضاء الإداري وأن أصدرت فى الشق العاجل من الدعوى حكما يقضى باستبعاد زاهر من الترشيح استنادا إلى صدور أحكام قضائية ابتدائية بإدانته فى قضايا تحرير شيكات بنكية من دون رصيد وخيانة أمانة بما يمثل جرائم تمنع مرتكبها من الترشح لخوض غمار الانتخابات، غير أن الأخير أقام استشكالا قضائيا أمام القضاء الإداري أيضا.
بدوره، قضى القضاء الإداري بوقف تنفيذ الحكم تأسيسا على أنه تبين للمحكمة عدم صدور أحكام نهائية وقاطعة تدين زاهر فى أية قضايا مثلما قال منافسه أسامة خليل أمام المحكمة أثناء نظر دعواه، الأمر الذي مكن زاهر من الترشح وخوض الانتخابات واقتناص مقعد رئيس الاتحاد.
وطعن زاهر على الحكم الصادر فى الشق المستعجل من الدعوى باستبعاده أمام المحكمة الإدارية العليا (آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة) والتي أيدت ذات الحكم، وبناء عليه استبعد المجلس القومى للرياضة زاهر من منصبه.
غير أن القضاء الإداري أصدر أواخر شهر يوليو الماضي حكمه فى موضوع الدعوى برفض دعوى خليل وتأييد تولى زاهر لرئاسة الاتحاد وذلك استنادا إلى الحكم الصادر لصالح زاهر فى الاستشكال القضائي الذي أقامه لوقف تنفيذ حكم استبعاده فى الشق العاجل من الدعوى ذاتها، مشيرا إلى أن حكم الاستشكال منح زاهر حق خوض الانتخابات التي فاز فيها باكتساح بعد عملية انتخابية لم يشوبها أية مخالفات.