"4 أكتوبر" أولى جلسات طعن «أسامة خليل» على حكم عودة زاهر لاتحاد الكرة

حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار «مجدي العجاتي» نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 4 أكتوبر القادم لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من «أسامة خليل» المرشح السابق في انتخابات اتحاد كرة القدم على منصب رئيس الاتحاد، على الحكم الصادر مؤخراً عن محكمة القضاء الإداري أول درجة
بتأييد تولي «سمير زاهر» لرئاسة الاتحاد ، ورفض دعوى خليل لاستبعاد زاهر من كشوف المرشحين في انتخابات الاتحاد.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار «محمود إبراهيم» نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت في أواخر شهر يوليو الماضي حكماً في الشق الموضوعي من الدعوى، أكدت فيه صحة ترشح «سمير زاهر» وفوزه برئاسة الاتحاد ، ورفض دعوى خليل لاستبعاد زاهر بزعم عدم توافر شروط الترشيح فيه خلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت وفاز بها الأخير.
وسبق لمحكمة القضاء الإداري وأن أصدرت في الشق العاجل من الدعوى حكماً يقضي باستبعاد زاهر من الترشيح استناداً إلى صدور أحكام قضائية ابتدائية بإدانته في قضايا تحرير شيكات بنكية بدون رصيد وخيانة أمانة بما يمثل جرائم تمنع مرتكبها من الترشح لخوض غمار الانتخابات، غير أن الأخير أقام استشكالاً قضائياً أمام القضاء الإداري أيضا.
وبدوره ، قضى القضاء الإداري بوقف تنفيذ الحكم تأسيساً على أنه تبين للمحكمة عدم صدور أحكام نهائية وقاطعة تدين زاهر في أية قضايا مثلما قال منافسه «أسامة خليل» أمام المحكمة أثناء نظر دعواه ، الأمر الذي مكن زاهر من الترشح وخوض الانتخابات واقتناص مقعد رئيس الاتحاد.
وطعن زاهر على الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى باستبعاده أمام المحكمة الإدارية العليا (آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة) والتي أيدت ذات الحكم ، وبناء عليه استبعد المجلس القومي للرياضة زاهر من منصبه.
إلا أن القضاء الإداري أصدر أواخر شهر يوليو الماضي حكمه في موضوع الدعوى برفض دعوى خليل وتأييد تولي زاهر لرئاسة الاتحاد وذلك استناداً إلى الحكم الصادر لصالح زاهر في الاستشكال القضائي الذي أقامه لوقف تنفيذ حكم استبعاده في الشق العاجل من الدعوى ذاتها ، مشيراً إلى أن حكم الاستشكال منح زاهر حق خوض الانتخابات التي فاز بها باكتساح بعد عملية انتخابية لم يشوبها أية مخالفات.