(حريات الصحفيين) تدعو للاحتجاج على (تزوير وانتهاكات الصحفيين)

اتفق عدد من نواب مجلس الشعب السابقين والمنتمين لبلاط صاحبة الجلالة أن ضغطهم لتحقيق عدد من مطالبهم وأهدافهم التى تتعلق بإصدار قانون حرية تداول المعلومات وإلغاء قوانين الحبس فى قضايا النشر وتغيير قانون النقابة لا يرتبط بوجودهم داخل البرلمان، معتبرين أن أقلامهم ومكانتهم فى المجتمع تمكنهم من تحقيق ذلك.
واستبعد وكيل نقابة الصحفيين، عبدالمحسن سلامة الذى خاض الانتخابات كمرشح ثان للحزب الوطنى فى دائرة شبرا الخيمة وخرج من الجولة الأولى، وجود علاقة مباشرة بين خلو مجلس الشعب من الصحفيين وبين تحقيق مطالب الجماعة الصحفية، مطالبا بضرورة بدء التحرك جديا لتوسيع نطاق الحريات فى مصر حيث إن وجود 30 صحفيا فى البرلمان لن يستطيعوا تحقيق مطالب الجماعة الصحفية بمفردهم.
وقال سلامة إن النقابة لا تعتمد على مجلس الشعب لإقرار قوانين الصحافة بل إن ضغط الصحفيين والنقابة هو الأساس. مؤكدا أن ضعف موارد وإمكانيات النقابة هو السبب فى عدم دعم مرشحيها فى الانتخابات.
وأبدى وكيل النقابة أسفه مما سماه بإقصاء عدد من رموز الصحافة من الدورة البرلمانية الجديدة، واصفا الانتخابات الأخيرة بأنها الأسوأ فى تاريخ البرلمان.
من جانبه قال نقيب الصحفيين ورئيس لجنة متابعة الانتخابات فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، مكرم محمد أحمد، إنه كان يتمنى وجود عدد من الصحفيين فى الدورة البرلمانية الجديدة لمساندة القضايا التشريعية والنقابية التى تطالب بها الجماعة الصحفية. مضيفا أن خروجهم من مجلس الشعب سيؤدى لخسارة المساندة البرلمانية لمطالبهم.
واستدرك مكرم قائلا إن النقابة لها قدرتها على الضغط والتعبير عن مطالبها كما هو متبع طوال السنوات السابقة. مطالبا بإعداد مشروع قانون جديد للنقابة ولقانون حرية المعلومات وإقناع الوسط الصحفى به قبل البحث عن المساندة داخل البرلمان. كما حمل ضعف إمكانيات النقابة إلى عدم دعم الصحفيين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة وإقامة مؤتمرات كدعاية لهم.
وتعليقا منه على خروج قانون النقابة الجديد وفقا لرؤية الحزب الوطنى الذى يمثل الغالبية العظمى فى البرلمان الجديد، قال النقيب «قد يكون فى الحزب الوطنى نواب ذوو قوة مستنيرة ولا أعتقد أن جميعهم غير واعين».
ونفى مكرم التصريحات التى تناقلتها وسائل الإعلام حول رأيه عن الجولة الأولى من الانتخابات وأنه أضفى عليها الشرعية الكاملة بدعوى أن التجاوزات والانتهاكات التى شهدتها لم تؤثر على سلامتها.
وقال مكرم إن خلو البرلمان من المعارضة سيلقى بظلاله على الممارسة الديمقراطية باعتبارها عملية تبادلية. مؤكدا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لا يدير العملية الانتخابية وإنما يقتصر عمله على تسهيل مهمة المراقبين واستقبال الشكاوى ومحاولة حلها ونشر التقارير حول المخالفات التى رصدها المراقبين.
وختم مكرم كلامه قائلا «كل من يقول إن العملية الانتخابية جرت بشكل ديمقراطى ولا يوجد تزوير بها غير صادق فى كلامه، ووفقا للتقارير التى رصدت عدد من التجاوزات فى بعض الدوائر فالتزوير شارك فيه جميع الأطراف».
واعتبر عضو مجلس نقابة الصحفيين، جمال فهمى، أن وجود صحفيين فى مجلس الشعب كان يساعد على المقاومة مبكرا للهجمات المتكررة الرامية إلى تضييق الخناق على الحريات، مبديا أسفه من أن رموز الصحافة كانوا ضمن ضحايا المشهد الانتخابى الذى وصفه بالمخزى.
وأكد فهمى أن غياب الصحفيين عن البرلمان لن يؤدى إلى خسارة مؤثرة على مطالبهم، حيث قال إن النواب الحاليين يمثلون «كتيبة الأمن المركزى للنظام» وينفذون مطالب الحكومة والحزب الحاكم حيث إنهم لا يعبرون عن إرادة الشعب، على حد تعبيره.
وأضاف أن الخسارة الوحيدة من غياب الصحفيين هو عدم معرفة الأخبار مبكرا، محذرا من سوء الأوضاع وزيادة قتامتها خلال السنوات المقبلة.
وتنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عصر اليوم وقفة احتجاجية ومؤتمرا حول وقائع التزوير والانتهاكات التى تعرض لها مرشحو المعارضة خاصة الصحفيين الذين فشلوا فى دخول مجلس الشعب فى الدورة القادمة مثل حمدين صباحى ومصطفى بكرى وصبحى صالح وجميلة إسماعيل وبمشاركة عدد من شباب القوى السياسية.