فرق عمل سرية بالأحزاب لإعداد البرامج الانتخابية لانتخابات البرلمان

تفجر صراع وسباق من نوع جديد بين الأحزاب السياسية في إطار إعدادها برامجها الانتخابية التي سيخوض مرشحوها الانتخابات على أساسها حيث أسندت قيادات الأحزاب الرئيسية عملية إعداد البرنامج الانتخابي إلى مجموعة من الخبراء من السياسيين والاقتصاديين ، كما قررت تشكيل فرق عمل سرية تعكف على إعداد هذا البرنامج مع الالتزام بتوجيهات وأيدلوجيات الحزب السياسية. وقد تكتمت قيادات الأحزاب تفاصيل هذه البرامج ، في الوقت الذي أكد فيه نواب في مجلس الشعب من أصحاب الخبرة الطويلة في المعارك الانتخابية من المنتمين للأحزاب السياسية أن برامج الأحزاب كتاب مفتوح وأن الحزب صاحب البرنامج النشط الذي يلمس مشكلات المواطن المصري ويضع لها الحلول الواقعية سيكون هو الحزب صاحب الشعبية في الساحة الانتخابية. وعلى صعيد أحزاب المعارضة ، أفادت المعلومات المتسربة من أورقتها أن الأحزاب السياسية الكبرى الوفد والتجمع والغد والأحرار سوف تركز في مقدمة برامجها الانتخابية على توجيه انتقادات حادة إلى سياسات الحكومة والحزب الوطني الحاكم وبرنامجه الذي سيكون منبعه برنامج الحزب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتركز أحزاب المعارضة على عدد مما وصفته ب "نقاط الضعف " في البرنامج الانتخابي للحزب الوطني والتأكيد على أن خلو هذا البرنامج من توقيتات زمنية للتنفيذ ويفرغ البرنامج من مضمونة وأهميته سواء على صعيد خريطة الإصلاح السياسي أو الخريطة الإصلاحية الاقتصادية خاصة ما يرتبط بقضايا التشغيل والأجور وعلاج البطالة وانقلاب الأسعار والخصخصة. وكشفت مصادر هذه الأحزاب أن برامجها سوف تركز فيما يتعلق بالإصلاح السياسي ، على وتر المطالب الفئوية لجذب الناخب وفي مقدمتها إصدار قانون منع حبس الصحفيين في قضايا النشر ، وهو أحد وعود الحكومة والحزب الحاكم التي أخفقت في تحقيقه وكذلك إصدار قانون النقابات المهنية الموحد وقانون السلطة القضائية الجديد. وأوضحت المصادر أنه من المبتكر في هذه البرامج والتي سيتولى قادة الأحزاب تقديمها من خلال المساحات الإعلامية المتاحة لها في التليفزيون والإذاعة تقديم مشروعات قوانين متكاملة تعكس مطالب تلك الفئات إضافة إلى المطالب الخاصة بإلغاء محكمة القيم والمدعي العام الاشتراكي وإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين وإلغاء قانون الطوارئ . من جهتها ، تركز جماعة الإخوان المسلمين في برنامجها الانتخابي على عزمها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال تقديم منظومة متكاملة من مشروعات القوانين التي ترتبط ارتباطا مباشرا بأحكام الشريعة وفي مقدمتها قوانين الرهانات والسباقات وحدود الخمر والزنا . في الوقت الذي تتقدم فيه الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بمشروعات قوانين تمس قضايا الحريات السياسية وحق التظاهر وحق مباشرة الحقوق السياسية في الوقت الذي تتفق فيه مع أحزاب المعارضة في المطالبة بإلغاء قانون الأحزاب السياسية وإطلاق حرية تكوين الأحزاب ورفع الوصاية عن السلطة القضائية وعلى النقابات .