نظر دعاوى بطلان إعلان نتيجة الانتخابات فى 12 دائرة بالقاهرة

أقام أمس مرشحون من جماعة الإخوان المسلمين، ومستقلون نحو 50 دعوى قضائية نظرتها محكمة القضاء الإدارى فى جلسة خاصة لبطلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التى أعلنها أمس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذلك فى دوائر الهرم والعمرانية وقسم الجيزة بمحافظة الجيزة، والحوامدية ومقعد فئات كوتة المرأة بأكتوبر، ومصر الجديدة ومدينة نصر، ومصر القديمة، والسيدة زينب، والزاوية الحمراء وعابدين والنزهة بالقاهرة، ودائرتى حلوان الأولى والثانية.
وقال محامو مرشحى الإخوان جمال حنفى وعادل حامد وعزب مصطفى ويسرى بيومى وبهاء الدين حسن إن الجولة الأولى من الانتخابات شهدت انتهاكات بمنع دخول المندوبين، ووقائع تزوير موثقة لتسويد البطاقات وتقفيل اللجان.
وقال محامو مرشحى الإخوان النائبين عصام مختار وجمال حنفى وعزة الجرف إن الانتخابات باطلة فى دوائر مصر الجديدة والحوامدية وعلى مقعد فئات كوتة المرأة بأكتوبر، بسبب تجاهل اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ الأحكام الصادرة بإدراج المرشحين.
وأقام النائب مصطفى بكرى دعوى لإلغاء نتيجة انتخابات دائرة حلوان الأولى التى تفوق فيها الوزير سيد مشعل، وقدم مستندات تثبت إعدام أوراق الاقتراع فى اللجان التى صوتت لصالح بكرى، ونماذج من أوراق اقتراع محترقة لصالح بكرى، واسطوانة مدمجة عليها مقاطع فيديو لأعمال إتلاف صناديق اللجان التى صوت فيها الناخبون لصالح بكرى.
كما أقام د.محمود السقا، مرشح حزب الوفد فئات الدقى، دعوى لإلغاء نتيجة الانتخابات الفائزة بها الوزيرة السابقة آمال عثمان، بسبب ما وصفه ب«انتهاكات لحقوق الناخبين الدستورية وملء الصناديق بأوراق الاقتراع الكاذبة».
كما أقام المحامى أمين إسماعيل دعوى تضامن معه فيها رجل الأعمال رامى لكح، مرشح حزب الوفد فئات شبرا، لاستبعاد اللواء فادى الحبشى، مرشح الوطنى الذى يخوض الإعادة ضد لكح، بدعوى افتقاده شرط حسن السمعة.
وقدم محامى لكح نسخة من مضابط مجلس الشعب التى نوقشت فيها قضية «لوسى أرتين» فى أوائل التسعينيات، وهى القضية التى أدت إلى إنهاء خدمة الحبشى، مساعد وزير الداخلية مدير المباحث الجنائية آنذاك، وطلب المحامى من المحكمة عقد جلسة سرية لمناقشة مدى صلاحية الحبشى للترشيح لمجلس الشعب.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى أمس أيضا دعوى أقامها المرشح المستقل مصطفى الشوربجى والمحامى سيد البحيرى لإلزام وزير العدل بحظر قبول الاستشكالات على أحكام القضاء الإدارى أمام محاكم الأمور المستعجلة، لمخالفة هذا الإجراء لحكم سابق من المحكمة الدستورية العليا ومادة صريحة بقانون مجلس الدولة.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر