قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بالاستمرار في تنفيذ حكم أحقية الأقباط المطلقين في الزواج مرة أخرى، وألزمت البابا شنودة بمنحهم تصاريح الزواج الثاني وتوثيق زيجاتهم الجديدة، ورفضت استشكالين أقامهما المحامي سمير صبري، والمحامي القبطي ممدوح نخلة، وغرمت نخلة 400 جنيه. وقالت المحكمة، برئاسة المستشار كمال اللمعي، إنه ثبت للمحكمة عدم وجود موانع قانونية أو وقوع أحداث جديدة تمنع البابا شنودة من منح تصريحي الزواج الثاني للمواطنين القبطيين هاني وصفي ومجدي وليم، وشددت على وجوب تنفيذ الأحكام ذات الحجية النهائية والعمل بها وفقًا للقانون والدستور.