القضاء الإدارى يلزم الشهر العقارى بإصدار التوكيلات دون الاعتداد بتصريحات الأمن

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى بإلزام مصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل بإصدار توكيلات مندوبى المرشحين باللجان الفرعية والعامة، والسماح لحامليها بحضور العملية الانتخابية ومراقبتها لصالح المرشحين، دون الاعتداد بتصريح الجهات الأمنية بإصدار هذه التوكيلات أو منعها.
كانت مجموعة من مرشحى الإخوان، هم حازم فاروق عن دائرة الساحل وعادل حامد وجمال حنفى ومنال أبو الحسن وعبدالسلام بشندى وعبد الفتاح رزق، قد أقاموا دعاوى قضائية ضد مصلحة الشهر العقارى لإلزامها بتوثيق توكيلات لمندوبيهم.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن إصدار هذه التوكيلات «حق أساسى لجميع المرشحين بدون استثناء، وركن أساسى من أركان المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، ويكون إصدارها إعمالا لقانون مباشرة الحقوق السياسية المنظمة لعملية الاقتراع».
واعتبر أسامة ياسين المتحدث الإعلامى لإخوان وسط القاهرة أن «الحكم يجب أن يكون محل تنفيذ واعتداد من الجهة المشرفة على الانتخابات لأن هذا هو الخط الأول الذى يمنع التزوير، ويمنح المصداقية للعملية الانتخابية».
وأضاف: «أصدرنا فى معظم الدوائر توكيلات لمندوبينا من الشهر العقارى ونتمسك بحقهم فى دخول اللجان، وسيحمل كل مندوب توكيل الشهر العقارى ونسخة من حكم محكمة القضاء الإدارى، ولن نتحرك من أمام اللجان لأن معنا حكم محكمة وهذا حقنا فى الدستور».
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر