البرلمان الصومالي يقر تشكيل الحكومة الجديدة

أكد نواب في البرلمان الصومالي أن المجلس أقر، اليوم السبت، الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء الجديد بعدما انتهت محاولة سابقة لإعادة الحكومة إلى وضع فوضوي.
وشكل رئيس الوزراء محمد عبد الله محمد، وهو مدرس كان يقيم في الولايات المتحدة قبل اختياره في أكتوبر الماضي حكومة من 18 وزيرا، وهو أقل من نصف حجم الحكومة السابقة.
وتضم الحكومة الجديدة عددا من التكنوقراط الصوماليين الذين يعيشون في الشتات وتواجه مهمة صعبة لإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات قبل أن تنتهي ولاية الحكومة الانتقالية في أغسطس العام القادم.
ويعطي محمد أولوية لمعالجة انعدام الأمن. وتسيطر الحكومة على أقل من نصف العاصمة مقديشو، ولم تحقق تقدما يذكر في هزيمة المتمردين الذين يسيطرون على معظم جنوب ووسط الصومال.
وقال نواب لرويترز إن ما يزيد قليلا على 250 عضوا من الذين حضروا جلسة البرلمان صوتوا لصالح الحكومة، وأن رئيس البرلمان شريف حسن شيخ ادن أعلن أنه تم إقرار الحكومة.
ويتكون البرلمان الصومالي من 550 عضوا، وإن كان أقل من 400 عضو حضروا جلسة اليوم السبت. وأشار بعض أعضاء البرلمان إلى أن إقرار الحكومة غير شرعي، لأن أقل من نصف أعضاء البرلمان صوتوا لصالحها.
وقال النائب محمد عبدي لرويترز: "لا يمكن إقرار الحكومة بواسطة 251 صوتا. كان يفترض أن يكون عدد الأصوات 276 ولذلك فهي غير دستورية". وأضاف: "وعلاوة على ذلك هذه الحكومة غير مناسبة للعمل في الموقف الراهن."
وتوجد معارضة للحكومة الجديدة منذ البداية من مؤيدين لوزراء في الحكومة التي انتهت ولايتها ومن آخرين يشعرون أن قبائلهم لم تمثل على نحو كاف.
واستمر وزيران فقط من الحكومة السابقة أحدهما وزير المالية والخزانة حسين عبدي هالاني. وانتهت محاولة سابقة لإقرار الحكومة الأسبوع الماضي بمشاجرات بين أعضاء البرلمان الذين تجادلوا بشأن هل يتم التصويت برفع الأيدي أم بالاقتراع السري.